أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وقال البنك المركزى المصرى ان التعديل تضمن وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى بما يضمن حيدتهم وإستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية. وأضاف البنك - فى بيان اليوم " الأحد" ان المرسوم أوضح انه لا يجوز أن يكون لأى من أعضاء المجلس أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والإستقلال أوالحفاظ على سرية المعلومات التى يصلون اليها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو إستشارية . ونوه إلى أن التعديل تضمن تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء فقط ، هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وممثل لوزير المالية ، وأربعة أعضاء ذوى خبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح المذكورة. وأوضح أنه فى حالة غياب محافظ البنك المركزى أو وجود مانع لديه يحل محله اقدم نائبين فإذا غاب حل محله النائب الاخر . من جانبه رحب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بالتعديل وقال إنه يراعى معايير الشفافية والحوكمة الدولية على البنك وأن المعايير التى جاءت بالمرسوم الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم أخذها فى الاعتبار وتطبيقها عند تشكيل مجالس إدارات البنوك المملوكة للدولة فى نهاية الشهر الماضى بحيث تتحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والإستقلال فى تلك البنوك .
