استمر إضراب محامي الشرقية عن العمل وحضور الجلسات، ونظم مئات المحامين مظاهرات حاشدة أمام محاكم الزقازيق الابتدائية، وديرب نجم، ومنيا القمح، وفاقوس، والحسينية، وأغلقوا أبوابها بأجسادهم ومنعوا عشرات القضاة والمستشارين من دخولهم محاكمهم مرددين هتافات معادية للقضاة والمناهضة لقانون السلطة القضائية الجديد. وقام مسئولو محكمة الزقازيق الابتدائية بنزع الباب الحديدي للجراج حتي يكون مفتوحًا دائمًا، ويتمكن القضاة من الدخول، إلا أن المحامين قاموا بإحضار كمية كبيرة من الطوب الأحمر أغلقوا بها باب الجراج تمامًا، ولم يسمحوا لأحد بالمرور. وصرح المستشار محمد عامر رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بأنه كان يبيت داخل استراحته بالمحكمة، مشيرًا إلي أنه اضطر للاستغاثة بالشرطة لعلاج الموقف، إلا أنه لم يجد أي استجابه. وقال عامر إن مدير أمن الشرقية اللواء محمد العنتري أكد له أنه لا يريد الصدام مع المحامين، مشيرا إلي أنه اتصل بالقوات المسلحة ، وحضر الحاكم والمستشار العسكري للمحافظة في محاولة للتفاوض مع المحامين ، إلا أنهم لم يستجيبوا لأحد ، وأكدوا استمرارهم في إضرابهم ، حتي يتم إلغاء قانون السلطة القضائية الجديد والعدول عنه ، أو تعديل مواده التي تنتقص من حقوقهم . وأوضح رئيس محكمة الزقازيق أنه تجري حاليا مشاورات في الأوساط القضائية ، لعقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة ، لبحث الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها والحفاظ علي هيبة القضاء والقضاة ، لافتا إلي أن كل الخيارات مطروحة أمامهم ، وأنهم سوف يضطرون إلي تعليق الجلسات وتأجيل جميع القضايا المعروضة أمام المحاكم ، بجانب عدم الإشراف علي الانتخابات البرلمانية أو انتخابات نقابة المحامين ، أو أي انتخابات أخري ، إذا لم يتم توفير الحماية الواجبة للقضاة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي هيبة القضاء . في سياق متصل قام عشرات المحامين أمس بغلق محكمة جنح البدرشين والحوامدية وطرد المستشارين اعتراضا منهم علي تعديل قانون السلطة القضائية. كان المستشاران إيهاب حنا وشريف ندا رئيسا محكمة البدرشين والحوامدية في طريقهما إلي المنصة وأثناء انعقاد الجلسة اقتحم المحامون القاعة وطلبوا منهما الخروج وعدم ممارسة عملهما. كما تم منع المستشار أحمد شتلا رئيس محكمة الأسرة بالبدرشين عن أداء عمله وبلغ عدد المحامين المتضررين عن العمل إلي ما يقرب من 750 محامياً. وقال المحامون ل«روزاليوسف» إن المادتين 18 و18 مكرر من قانون السلطة القضائية الجديد يقر حبس المحامين لعقوبة تصل ل3 أشهر و10 آلاف جنيه علي أي خطأ بسيط يصدر من المحامي داخل الجلسة وتصل عقوبة إهانة المحكمة إلي السجن تلغي الحصانة للمحامي أثناء الجلسة وهذا لا يجوز باعتبار أن المحامين هم القضاء الواقف كما ينص القانون علي حد قولهم. وأضافوا إنه تم جمع أكثر من 1000 توقيع منهم اعتراضا علي القانون ومناقشته عقب انعقاد مجلسي الشعب والشوري باعتباره قانوناً يخص الشعب المصري كله وليس القضاة فقط.
