أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وقائع أحداث ماسبيرو وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن. قرر الوزير أن يتولي رئاسة اللجنة المستشار عمر مروان وعضوية المستشارين حمادة الصاوي وأيمن محمد كامل عفيفي وطلب الوزير إلي اللجنة سرعة الانتهاء من أعمالها في أسرع وقت ممكن. من جانبها، قررت اللجنة البدء في أعمالها علي الفور بالانتقال إلي مدينة أسوان للاستماع إلي أقوال شهود العيان وكل من له صلة بأحداث ماسبيرو ونتائج المعاينات التي جرت وتجميع وجميع جميعالمعلومات والتسجيلات المتعلقة بتلك الواقعة.