في كشف جديد لقضية فساد أهدرت علي الاقتصاد المصري نحو مليار جنيه منذ عام 2007 تقدم طه غريب محمود مرزوق أحد الدائنين في تفليسة مجموعة مصر للصلب المملوكة لرجل الأعمال عبدالوهاب قوطة يتهم فيه وكيل الدائنين لمجموعة مصر للصلب بالعاشر من رمضان عصام الدين محمد وهدان أمين التفليسة بعدم الحفاظ علي أموال التفليسة وأموال الدائنين وإضاعة حقوق الدائنين. وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق في إهدار نحو 60 مليون جنيه إجمالي الأموال المستحقة للدائنين في تفليسة مجموعة مصر للصلب وعدم صرف الديون المستحقة بسبب المماطلة في الموافقة علي عروض إعادة تشغيل المصنع. ووصفها البلاغ بأنها عروض جيدة أفضل من عرض التشغيل المسند لمدين المفلس نفسه من الناحية المادية والفنية وهو ما حرم التفليسة من تحقيق ربح يساعد في سرعة سداد الديون المستحقة علي التفليسة إلا أن الهيئة لم تنظر إلي أي عرض منهما ومصرة علي استمرار إسناد التشغيل للمدين المفلس مقابل مبلغ زهيد. وتساءل في البلاغ عن سبب التغاضي عن المخالفات والتأخر في سداد الإيجار من المدين المفلس وإهدار أكثر من 30 مليون جنيه من المشغل السابق شركة «JMP» شركة حديد الشرق الأوسط والتي كان يمثلها جيان باولو بيرساني وارتكبت تلك الشركة علي حد وصف مقدم البلاغ الكثير من المخالفات المالية والفنية بالمصنع خلال فترة التشغيل التي امتدت من عام 2006 وحتي سبتمبر 2010 وعدم قيامها بسداد مقابل تشغيلها للمصنع حتي تجمد في ذمتها لصالح التفليسة أكثر من 30 مليون جنيه وظلت الهيئة التي تنظر أمامها التفليسة دون اتخاذ أي قرار طيلة 4 سنوات بالرغم من المخالفات التي كانت الشركة المشغلة ترتكبها في حق الشركة حتي قام المسئول عن الشركة «JMP» بالهروب من البلاد دون اتخاذ أي إجراء احترازي أو منع من السفر. وعرض البلاغ لقيام الهيئة بعد ذلك بإسناد التشغيل إلي المدين المفلس حمدي عبدالوهاب قوطة وهو ما من شأنه الإضرار عمدًا بالتفليسة وإهدار ما تبقي من أموال لصالح الدائنين رغم أنه تسبب في تراكم الديون التي تجاوزت 400 مليون جنيه إضافة إلي عدم أهليته القانونية لإدارة أمواله حيث أنه بصدور حكم الإفلاس ضده أصبح عديم الأهلية وتسبب إعادة إسناد المصنع للمدين إلي تراكم مديونيات جديدة تجاوزت 30 مليون جنيه مستحقة لهيئات حكومية وغير حكومية سواء كانت تأمينات أو ضرائب أو شركة الغاز وموردي الخردة وشركة الكهرباء. وأوضح البلاغ أن حمدي قوطة لم يقم بسداد الإيجار مقابل التشغيل بصفة منتظمة وتجمد عليه إيجار 3 شهور بمبلغ 7.2 مليون جنيه وذلك تحت بصر وعلم أمين التفليسة. وطالب البلاغ بالتحقيق في إهدار المال العام بالمصنع ورد أموال الدائنين.
