بلغ عدد المقترضين للمشروعات المتناهية الصغر نحو 1.4 مليون مقترض بقيمة نحو 2.2 مليار جنيه واستفاد منها نسبة 50% من النساء. وذكر تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية أن النسبة الاكبر من المستفيدين تركزت في محافظات الوجه القبلي بمعدل 43% والوجه البحري 36% وبلغت نسبة المقترضين الذين يديرون أنشطة تجارية نحو 70% والانشطة الخدمية 20% من اجمالي المقترضين. ويشير التقرير الي أن برامج الاقراض متناهي الصغر يقدمه نحو 400 مؤسسة تضم أربعة بنوك والباقي للجمعيات وبرغم وجود هذا العدد الكبير إلا أن الدراسات أثبتت وجود فجوة تمويلية لتلك المشروعات تقدر بنحو 90%. وتستحوذ 6 جمعيات وبنك واحد علي الحصة الاكبر من العملاء الحاليين للاقراض متناهي الصغر وتبلغ نحو 65% وهي جمعية رجال الاعمال بأسيوط، والجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات وجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، والجمعية المصرية لتنمية المشروعات الحرفية، وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع بالدقهلية وبنك القاهرة بينما يستحوذ باقي الجمعيات علي 25% وباقي البنوك علي 10% من العملاء الحاليين. وفي سبيل تطوير هذا النشاط قامت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د.أشرف الشرقاوي مؤخرا بطرح مجموعة من الضوابط والمعايير بمثابة ميثاق عمل لشركات التمويل المتناهي الصغر.