أرجأ وزراء مالية مجموعة اليورو قراراً بشأن منح قروض جديدة بقيمة 11 مليار دولار لليونان، التي استبعد مسئول أوروبي كبير خروجها من المجموعة ولكنه طالبها بتقشف أكبر في وقت يستمر فيه اضطراب الأسواق العالمية بسبب أزمة الديون في أوروبا. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في تصريحات له صباح أمس الثلاثاء: إن وزراء مالية اليورو الذين عقدوا اجتماعاً مطولاً في لوكسمبورج استغرق سبع ساعات لن يتخذوا قراراً بشأن الشريحة الجديدة من القروض الموعودة من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي وصندوق النقد الدولي في الموعد المحدد سابقاً، وهو 13 من هذا الشهر. وأوضح تريشيه أن المدققين الدوليين الذين يقيمون حالياً ما إذا كانت أثينا أحرزت تقدماً كافياً أم لا في تنفيذ التزاماتها المالية لتحصل علي قروض جديدة لن ينتهوا بحلول ذلك التاريخ من إعداد تقريرهم. وفي تصريحات متزامنة قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر: إن قراراً نهائياً بشأن القروض التي ستساعد اليونان علي تفادي عجز محتمل عن سداد ديونها سيتخذ هذا الشهر علي ضوء تقرير المدققين الدوليين. وأثارت اليونان مخاوف من احتمال عجزها عن سداد ديونها التي قدرت قبل أشهر بأكثر من 400 مليار دولار بعدما أعلنت أمس الأول أنها فشلت في خفض عجز الموازنة العامة إلي 7.4% بنهاية هذا العام.. وأعادت أزمة ديون اليونان خاصة وأوروبا عامة الأسواق العالمية إلي الأجواء المضطربة التي سادت قبل أشهر للسبب نفسه وبسبب تلك المخاوف هبط اليورو إلي ما دون 1.32 دولار للمرة الأولي منذ يناير الماضي.. ومنيت الأسهم الأمريكية أمس بأكبر هبوط خلال عام، إذ تراجعت المؤشرات الثلاثة بمعدل 2.5% تقريباً، وتراجعت جل الأسهم الآسيوية أيضاً في بداية تعاملات الأمس قبل أن ينتعش بعضها لاحقاً. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت الأوروبي في الأسواق الآسيوية في ظل المخاوف من تداعيات أزمة الديون الأوروبية علي الاقتصاد العالمي برمته.
