أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قرارا بحل مشكلات المستثمرين والمنتفعين بأراضي مشروعات هيئة التعمير شريطة عدم السماح لهم بالبناء علي الأراضي الزراعية المستصلحة والجديدة سوي علي 2% من إجمالي المساحة بدلا من 7% وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأكد وزير الزراعة خلال اجتماعه بمجلس إدارة الهيئة بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزراء البيئة والتجارة والصناعة أن المساحات الخاصة بالمنشآت والمباني التي تجاوزت حاليا من المساحة الكلية تتم المحاسبة من خلال زيادة مقابل تغيير النشاط بمعدل 15 ألف جنيه عن كل 1% زيادة عن المسموح به وتتم المحاسبة عن كامل المساحة المخصصة مع وقف أي زيادة أو تجاوز وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وقرر المجلس دراسة تخصيص مساحة 5 أفدنة للمنتفعين في قري الظهير الصحراوي علاوة علي دراسة حل مشكلة المزرعة اليابانية بمنطقة المراشدة من خلال جدول زمني تلتزم به الشركة لتنفيذ خطة الاستصلاح والزراعة.