قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عدم السماح بالبناء على الأراضى الزراعية المستصلحة والجديدة اعتبارا من اليوم الخميس مع السماح بالمساحة الخاصة بالمنشآت والمبانى لخدمة المزارع بنحو 2 % فقط من إجمالى المساحة بدون أى غرامات وفى حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. وصرح الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد الاجتماع مع الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بان الهيئة قررت دراسة تخصيص مساحة 5 أفدنة للمنتفعين من صغار المزارعين وشباب الخريجين من أهالى نفس المحافظة فى قرى الظهير الصحراوى الجديدة، والتى يتم انشاؤها بالمحافظات ودراسة حل مشكلة المزرعة اليابانبة بمنطقة المراشدة والتى تقام على مساحة 6 آلاف فدان من خلال جدول زمنى تلتزم به الشركة لتنفيذ خطة الاستصلاح والزراعة. وحول المساحات الخاصة بالمنشآت والمبانى التى تراوحت مابين 2% الى 7% وخاصة فى الطرق الصحراوية، أوضح وزير الزراعة أن الهيئة فى اجتماعها قررت تحصيل 100 ألف جنيه لكل فدان لكامل المساحة الخاصة بالمزرعة ولن يسمح بأى تجاوز اخر اعتبارا من اليوم . وبالنسبة للمساحات التى زادت عن 7% وتم إقامة مبانى بالمخالفة عليها، قال الدكتور صلاح يوسف إن القرارات شملت فرض زيادة تقدر بنحو 15 ألف جنيه عن كل 1 % زيادة عن المسموح به وتتم المحاسبة عن كل المساحة المخصصصة ومع وقف أى زيادة أو تجاوز بعد اليوم. وأكد وزيرالزراعة أن الهيئة قررت أنه فى حالة عدم الالتزام والسداد يتم فسخ التعاقد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المتعاقدين مع الهيئة.
