قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة تأجيل قضية تفجيرات كنيسة القديسين إلي 13 نوفمبر المقبل لحين حصول مقدمي الدعوي علي ملف التحقيقات الخاصة بالحادث من نيابة أمن الدولة العليا. وقال جوزيف ملاك محامي الكنيسة والمجلس الملي: إن المحكمة وافقت علي تصوير ملفات القضية بالكامل والحصول علي شهادات من التحقيقات لتقديمها للمحكمة الجلسة المقبلة. وشهدت الجلسة مشاركة عدد كبير من المحامين المسلمين والأقباط. وكان المجلس الملي للأقباط بالإسكندرية متضامنًا مع أسر الشهداء والمصابين في حادث كنيسة القديسين والمركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان قد أقاموا دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بسبب التباطؤ في تحقيقات ملف الحادث الذي راح ضحيته 24 مواطنًا وأصيب نحو 100 من جراء التفجير الإرهابي. وطلبوا مثول حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وسؤاله عن الملف الأصلي والاتهامات الموجهة إليه بالإهمال، كما طالبوا النائب العام بصفته بالكشف عن آليات وأسباب صدور قرار الإفراج عن المتهمين المشتبه فيهم في هذا الحادث، وإلغاء قرار حظر النشر رسميا والإعلان عما وصلت إليه التحقيقات في هذا الملف وإعداد تقرير عن الحادث وكيفية حدوثه وما ورد به من تقارير فنية.