أرجأت محكمة جنايات الاسكندرية أمس قضية وفاة الشاب خالد سعيد الي جلسة 22 أكتوبر المقبل لاطلاع هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني علي تقرير اللجنة الفنية الاخير، ومناقشة أعضاء اللجنة فيما ورد فيه مع استمرار حبس المتهمين كما قضت المحكمة بحظر النشر حول وقائع القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة لضمان سلامة سير العدالة. وعقدت المحكمة جلساتها برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية كل من المستشارين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس وسكرتارية محمد رأفت. وتسلمت هيئة المحكمة التقرير الفني في مظروف مغلق مختوم وموقع من أعضاء اللجنة حيث قام رئيس المحكمة المستشار موسي النحراوي بفض المظروف والتأكد من محتوياته. وقام أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية بتأمين منشآت المحكمة بالتعاون مع أفراد قوات مديرية أمن الاسكندرية.. وطالب محامو المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين تأجيل القضية للاطلاع علي محتويات تقرير اللجنة ومناقشة أعضاء اللجنة الفنية المكونة من اساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية، كما طالبوا بحضور طبيب استشاري لجلسة مناقشة اللجنة الفنية، وهو ما احتفظت هيئة المحكمة بحقها في الاستماع لشهادته من عدمه.