طالبت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية أعضاء «الدبلوماسية الشعبية» بعدم التدخل فيما يتعلق بالنواحي القانونية والفنية لعلاقات مصر بدول حوض النيل. واعتبرت ان ترحيب هؤلاء الأعضاء خلال لقائهم رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي السبت الماضي بالتنازل عن الاتفاقيات القديمة لمياه النيل بما فيها اتفاقيتا «1925 و1959» ضار بالمصالح القومية لمصر.. وقالت مني عمر في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن عمل «الدبلوماسية الشعبية» لابد ان يقتصر فقط علي التقريب فيما بين الشعوب ومنظمات المجتمع المدني دون اتخاذ أي قرارات أو إبداء أي مواقف، رافضة مجرد مناقشة هذا الأمر مع «زيناوي» دون علم الحكومة المصرية أو التنسيق معها.. وحول سعي أعضاء «الدبلوماسية الشعبية» أن موافقتهم علي التنازل عن الاتفاقيات القديمة ترجع إلي سعيهم إلي ابرام اتفاقية جديدة تزيد حصة مصر إلي 110 مليارات متر مكعب بدلا من 55.05 فقط قالت السفيرة مني عمر إن هذا الأمر مستحيل تحقيقه بسبب ان اتفاقية «عنتيبي» القائمة علي العدالة والمساواة في توزيع الحصص من جانبه نفسي السفير محمود درير سفير إثيوبيا بالقاهرة علمه بموقف «الدبلوماسية الشعبية» مشدداً علي ان اختلاف وجهات النظر بين أعضاء «الدبلوماسية الشعبية» والحكومة هو شأن داخلي ترفض إثيوبيا التعليق عليه، وقال «لن أحشر نفسي في هذا الشأن».