إجراءات حثيثة تقوم بها الحكومة المصرية من اجل خفض الدين العام وفاتورة الاقتراض ورغم ان الملف عمله ذو وجهين ما بين جانب سلبى يتمثل فى ان الاقتراض يرفع الدين العام ولكن فى الجهة المقابلة هناك إجراءات لخفض الدين العام وتعزيز مؤشرات الاقتصاد والناتج المحلى الامر الذى يقلل من نسبة الدين العام للناتج وبالتالى ارتفاع قدرة الحكومة على السداد. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان مصر ستتجه مجددا للأسواق العالمية لطرح سندات دولية جدية خلال العام المالى الحالى بنحو 3مليارات دولار. وقالت المصادر: «لدينا التزامات دولية بقيمة 15.6مليار دولار خلال العام المالى الحالى أغلبها ديون مستحقة وأقساط ديون وتكلفة أدوات دين حل موعد أجلها». وأشارت المصادر إلى عدم رغبة البنك المركزى فى السحب من الاحتياطى النقدى لذا سيم تدبير نسبة كبيرة منها من سندات دولية جديدة وطرح أدوات بالسوق المحلية للمساهمة فى تدبير تلك الاحتياجات دون الحاجة للسحب من الاحتياطى خاصة فى ظل تدفقات النقد الأجنبى من مصادره حيث ارتفعت عائدات السياحة وتحويلات المصريين بصورة ملحوظة تكاد تتخطى معدلات ما قبل 2011 وهو مؤشر إيجابى لزيادة مصادر النقد الاجنبى وبالتالى خفضا تدريجيا للاعتماد على التمويل بالاقتراض. ويركز برنامج عمل الحكومة المصرية خلال أربع سنوات مقبلة على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها محور اقتصادى بعنوان «إطلاق عجلة التنمية». المحور الاقتصادى يستند إلى عدد من الآليات، أهمها ترشيد الاستدانة الخارجية بهدف تخفيض أعباء خدمة الدين وتعظيم الاستفادة من المنح الدولية المتاحة. تلك الآلية تعتمد منهجا يستهدف خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 80% بحلول عام 2021- 2022، من خلال تنويع مصادر التمويل ما بين محلى وخارجي، تتوزع نسبته إلى 30% خارجى و70% داخلي، وذلك للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلية على خدمة الدين من خلال الاستفادة من وسائل تمويل ميسّرة (منخفضة التكاليف وطويلة الأجل) من المؤسسات الدولية، إلى جانب تمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول لإطالة عمر الدين وضمان استدامة معدلات الدين على المدى المتوسط، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين عن طريق جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب فى أذون الخزانة وسندات الخزانة فى السوق المحلية لتحقيق خفض تدريجى فى تكلفة الدين. وكشفت المصادر ان البرنامج الحكومى يعتمد على عدد من الخطط الرئيسية من بينها خطة جديدة لإدارة الدين على المدى المتوسط بهدف رفع أعباء خدمة الدين من على كاهل الموازنة العامة للدولة المصرية. وألمحت المصادر الخطة الجديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 77.5% من الناتج المحلى بحلول عام 2022 بخاصة بعد نجاح الدولة فى خفض تلك النسبة من 108% العام المالى قبل الماضى إلى 97% العام المالى الماضى وكذلك خفض معدل العجز الكلى بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج فى العام المالى 2019. واضافت المصادر ان خطط تخفيض الدين، من بينها الاتجاه إلى إصدار أنواع جديدة من السندات، مثل «السندات الخضراء» و»السندات الصفرية– زيرو كوبون» والسندات ذات الشرائح المختلفة والأطول عمرا، ونتجه إلى الاعتماد على الشرائح طويلة الأجل لتطويل عمر الدين وخفض فاتورة خدمته، مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر، حيث زرنا دولا عدة، مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر. وطبقا لبيانات البنك المركزى المصري، فقد ارتفع رصيد استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية فى نهاية فبراير 2019 نحو 16 مليار دولار. وتوقع تقرير أصدره «النقد الدولي» قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل، نزولًا من 86% متوقعة للعام المالى الحالى ومقابل 103.2% فى عام 2016/2017، مع خفض نسبة الدين الخارجى أيضا إلى 17.6% من الناتج المحلى العام المالى المقبل، مقابل 18.1% عام 2016/2017، والدين المحلى سيتراجع أيضا إلى 65.7% من الناتج المحلى بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017. فى المقابل ألمحت وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز»، فى تقريرها عن ديون الشرق الأوسط، إلى أن مصر تستحوذ على 20% من إجمالى الديون السيادية طويلة الأجل المتوقع طرحها خلال 2019 بنحو 28 مليار دولار، مشيرة إلى أن مصر تواجه مخاطر إعادة تمديد الديون، حيث يصل الاستحقاق عليها من الديون 36% من الناتج المحلى الإجمالي. وقال سيرجى جورييف، كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن ارتفاع معدلات الدين يعتبر تحديا كبيرا يواجه الحكومة المصرية حاليا، موضحاً فى تصريحات صحفية الا انها اكدت ان مصر لديها قدرة على السداد وهو ما دفع الى تحسين التصنيفات الائتمانية لمصر.
