كتبت - إسلام عبد الرسول «السياسة النقدية تخدم الاقتصاد الكلى بشكل كبير « بهذه العبارة لخصت مصادر حكومية انعكاسات قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين متتابعين. واكد مسئول حكومى بقطاع الدين العام ان قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الايداع والاقراض يتوافق وخطة وزارة المالية بخفض الدين العام والسعى نحو الوصول به لوضع آمن. واضاف المصدر ان القرار سيعمل على خفض تكلفة تمويل احتياجات الحكومة بشكل كبير فبعد ان كنا نحصل على احتياجاتنا بسعر 21% سنحصل عليها بأقل من 14%. وأكد المصدر أنه مازالت أسعار الفائدة على الدين العام جيدة وسيعمل خفض تكلفة الاقراض على تنشيط القطاع الاستثمارى وبالتالى خفض للفجوة التمويلية بصورة تدريجية. وقال المصدر نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80%خلال عامين مع زيادة اجل الاصدارات مما يقلل من الاعباء السنوية على الموازنة العامة لخدمة هذا الدين. واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الخفض الجديد لسعر الفائدة سيكون له انعكاسات اقتصادية هامة على المؤشرات العامة للاقتصاد ليس فقط من جانب التمويل ولكن كل المؤشرات مرتبطة بعضها البعض. وقالت المصادر إن اول مؤشر سيتأثر بصورة مباشرة من قرار خفض الفائدة انه سينعكس ايجابا على مخصصات خدمة الدين العام وفوائد الدين فى الموازنة فى حدود ال5مليارات جنيه. وقالت المصادر إن كل انخفاض 1% يخفض مدفوعات الفوائد بما يتراوح بين 4و5مليارات جنيه بالاضافة الى ارتفاع معدل النمو بصورة متزامنة مع زيادة الطلب التمويلى من اجل التوسعات الاستثمارية المؤجلة بفعل الفائدة المرتفعة. واكدت المصادر أن رفع معدل النمو ينعكس ايجابا على الايرادات الضريبية التى تتأثر ايجابا بانتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتستهدف وزارة المالية تحصيل 868مليار جنيه ضرائب العام المالى الحالى وسط توقعات بتحقيق نمو يفوق ال6%. واكدت المصادر ان ارتفاع الايرادات سيعمل على انحسار عجز الموازنة وتحقيق الفائض الاولى المرجو والمحدد ب124مليار جنيه. فيما اكدت مصادر ان استمرار تحسن الاداء الاقتصادى سيعمل على زيادة الفائض الاولى ل149مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى. زيادة الحركة فى السوق وتوسعات استثمارية جديدة بالطبع ستتطلب عمالة جديدة وخلق فرص عمل وتدريبها مما سينعكس على مؤشر البطالة. واكدت المصادر أن طريق خفض سعر الفائدة مازال طويلا للوصول بسعر فائدة محفز للاستثمار.
