دعت نقابة التجاريين العامة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 24 سبتمبر لمناقشة ومراجعة ميزانيتها خلال 4 سنوات الاخيرة وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للعمومية العادية التي عقدتها مؤخرا بسبب ضخامة عدد أعضاء الجمعية العمومية يبلغ عددهم مليونا و200 ألف عضو حيث ينص القانون علي حضور 50% من أعضاء النقابة وفي حالة عدم حضورهم تنعقد العمومية الطارئة بحد أدني 300 عضو فقط. ويسعي مجلس نقابة التجاريين للحصول علي موافقة من الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل مع إعادة هيكلة النقابة من خلال إعلان تحويل شعب التجارية إلي نقابات مستقلة تخضع لاتحاد المهن التجارية وكذلك تعيين مراقبي حسابات جدد من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص وفرز ميزانية وتجاوزات النقابة خلال الاربع سنوات الأخيرة. ومن جانبه قال عادل يس الأمين العام لنقابة التجاريين إن الدعوة لفتح باب الانتخابات في النقابة ستكون في بداية شهر نوفمبر المقبل في حين سيتم تعديل قانون النقابة وطرحه أمام مجلس الشعب القادم للموافقة علي تشكيل اتحاد عام للنقابات التجارية لتحقيق استقلالية النقابات المهنية كما هو الاتجاه بعد ثورة 25 يناير.