طفرة اقتصادية كبيرة حققتها مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة البلاد فى 2014، مما جعلها سوقًا جاذبة للاستثمارات الأجنبية وهذا ما أكده عدد كبير من كبرى المؤسسة والشركات الاقتصادية العالمية، إذ قالت منظمة العمل الدولية: «إن مصر شرعت فى إصلاحات وبرامج هيكلية اقتصادية كبرى تمهد الطريق لنمو واسع واقتصاد قوى»، فيما أكد البنك الإفريقى للتنمية، أن التنمية الصناعية فى مصر ستشهد زيادة فى السنوات القادمة مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام، وأشارت مؤسسة «FDI INTELLGENCE» إلى أن مصر تعد الأولى فى حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وفقًا لعدد المشروعات، كما شدد بنك رائد ميرشال الجنوب إفريقى، على أن القاهرة هى الوجهة الأولى فى إفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2018، ولاحظت المجموعة المالية «هيرميس» إقبالاً من المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية بفضل تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة وهو ما شجعها على العمل بها، فيما أشاد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بتسارع معدل النمو الاقتصادى المصرى محققًا 5.3% خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات. «مصر»، كانت قد حققت نموًا اقتصاديًا وضعها فى المركز الثالث عالميًا فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بنسبة 5.6% بعد الصين والتى احتلت المركز الأول ب6.4% والهند ب5.8%، فيما يحتل الاقتصاد المصرى المركز الثانى عالميًا فى تصنيف وكالة «بلومبرج» الدولية ضمن أكثر الاقتصاديات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، كما أكد الوكالة أن الجنيه المصرى أصبح من أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار الأمريكى خلال ال6 أشهر من العام المالى 2019 وضعها فى المركز الثانى بنسبة 6.5%، بعد الروبل الروسى الذى احتل المركز الأول ب9.5%. «مؤسسة فيتش العالمية للاقتصاد»، توقعت حدوث طفرة كبيرة بالاقتصاد المصرى، بعدما حققت تقدمًا ملحوظًا فى أدائها بعد الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، حيث توقعت المؤسسة تراجع العجز المالى بالموازنة بالنسبة للناتج المحلى من 9.4% فى العام المالى 2017/2018 إلى 6.4% فى العام المالى 2019/2020، وانخفاض إجمالى الدين العام كنسبة من الناتج المحلى من 89.4% فى عام 2017/2018 إلى 78.6% فى عام 2019/2020، وتحقيق فائض أولى من 0.2% بالعام المالى 2017/2018 إلى 2.3% بالعام المالى 2019/2020، كما تحول التصنيف الائتمانى لمؤسسة «فيتش» للاقتصاد المصرى خلال 4 سنوات فى الفترة من 2014 وحتى 2018 من المستوى«B-» إلى المستوى «B»، بالإضافة إلى تحول التصنيف الائتمانى لمؤسسة «موديز» للاقتصاد المصرى خلال نفس الفترة من المستوى «CA A1» إلى المستوى «B3»، وتحول التصنيف ذاته لمؤسسة «ستاندرد بورز» من المستوى «CCC+» إلى المستوى «B».
