ارتفعت نسبة التحصيلات من اتفاقات التسوية التي أبرمها بنك مصر مع المتعثرين لتصل إلي 87% وأكد مصدر مسئول بالبنك تعليقا علي ما تردد بشأن عدم التزام بعض عملاء البنك بالتسويات المبرمة معهم أن ذلك يكون دائما موضع مراجعات مستمرة ومفاوضات مع العملاء تنتهي إما بتقديم تسويات جديدة أو تحويل العميل غير الملتزم للإدارة القانونية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق البنك، وقد تم التوصل إلي تسويات لأغلب المديونيات الكبيرة سواء من الديون المشتراة من بنك القاهرة أو الديون الخاصة ببنك مصر. وأشار المصدر إلي أن أرباح العام المنصرم في 30 يونيو 2010 بلغت قبل خصم الضرائب 1367 مليون جنيه، مع الوصول إلي أعلي صافي أرباح يقدر بمبلغ 509 ملايين جنيه بنسبة نمو 208.6% بعد سداد مبلغ 858 مليون جنيه ضرائب لخزانة الدولة، وهذا لم يتحقق مسبقا علي مدار تاريخ بنك مصر، بخلاف عمل الإدارة الحالية للبنك علي تعظيم المركز المالي منذ توليها، حيث زاد مجموع المركز المالي من 70 مليار جنيه في 30 يونيو 2002 تإلي أكثر من 179 مليار جنيه في 30 يونيو 2010 بنسبة نمو تبلغ (255% وهي فترة وجود الإدارة الحالية). وأوضح المصدر أنه تمت متابعة ملفات الديون المتعثرة المتراكمة بإجمالي ديون متعثرة في البنكين (مصر القاهرة) قدره 65 مليار جنيه إذ تقدر فجوة المخصصات لها بأكثر من 30 مليار جنيه في البنكين، وتم بالفعل ابرام تسويات ب54 مليار جنيه حيث تم تحصيل 28 مليار جنيه. وردا علي ادعاءات وجهت إلي إدارة البنك في الأيام الأخيرة بان علاقة قرابة مستشاري البنك كانت سبباً للتعيين فيشير المصدر إلي أن كل من تم تعيينه بالبنك هو بناء علي عنصري الخبرة والكفاءة و ليس من خلال توصيات أو قرابة ولا توجد حالة واحدة مستثناة من ذلك.
