أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارات بتشكيل ثلاث لجان عليا من قيادات الوزارة لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في الوزارة والجهات التابعة لها وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين وإصلاح التشوهات في الأجور بما يضمن القضاء علي الفجوة الكبيرة والتفاوت بين أصحاب الأجور المغالي فيها وأصحاب الأجور المنخفضة والتي تمثل السواد الأعظم من العاملين المؤقتين علي أن يسري ذلك علي جميع المتعاقدين في التعاقدات الحالية والمستقبلية كما تم تشكيل لجنة أخري لدراسة تظلمات وشكاوي العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها. وأوضح الدكتور محمود عيسي أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحد الأدني والأقصي للدخول خاصة للعاملين بالقطاع الحكومي وذلك للقضاء علي التشوهات والفروق بين مستويات الأجور للمتعاقدين وأيضا الحفاظ علي المال العام وترشيد إنفاقه بما يضمن صرفه في الأوجه الصحيحة والتي تحقق عائدا للدولة والاستفادة من المتعاقدين طبقا لخبراتهم الحقيقية مشيراً إلي أن عمل اللجنة يسري علي جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة.