قرر محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تشكيل 3 لجان لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين بالوزارة والجهات التابعة لها، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين وإصلاح التشوهات فى الأجور بما يضمن القضاء على الفجوة الكبيرة فى المرتبات. وقرر الوزير أن يسرى ذلك على جميع المتعاقدين فى التعاقدات الحالية والمستقبلية كما تم تشكيل لجنة أخرى لدراسة تظلمات وشكاوى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، موضحًا فى بيان له اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحد الأدنى والأقصى للدخول خاصة للعاملين بالقطاع الحكومي، وأيضاً الحفاظ على المال العام وترشيد إنفاقه بما يضمن صرفه فى الأوجه الصحيحة. وأشار الوزير إلى أن اختصاصات اللجنة تتضمن تحديد الأجر لقيمة أى تعاقد والاشتراطات الواجب توافرها فى من يستحقها من خبرات نادرة لا تتوفر فى العاملين الدائمين، وذلك فى إطار معايير محددة للأجر بما يضمن تقنين الاستعانة بخبرات من خارج الهيكل الحكومى وفق معايير محددة، كما تختص اللجنة بإعداد دراسة حول الأجور للعقود السارية ومراعاة تدرجها بما يحقق العدالة خاصة لصغار المتعاقدين مع إجراء دراسة للعقود المنتهية أو التى ستنتهى للوقوف على مدى حاجة العمل لهذه التعاقدات خاصة المتعاقدين فوق السن. كما يحظر القرار على أى قطاع أو جهة تابعة للوزارة تكليف المتعاقد بمهام فى غير تخصصه وتقاضيه أجراً على هذه المهام الإضافية إلا بعد الرجوع والعرض على اللجنة واعتماد توصياتها من الوزير، وذلك لضمان الاستفادة من مجهود المتعاقدين فى الأعمال التى تتناسب وإمكاناتهم وتخصصاتهم والغرض الذى تعاقدت الوزارة معهم لتحقيقه، وكذلك نص القرار على تكليف اللجنة بتقنين وضع ندب المتعاقد فى جهة غير الجهة الأصلية المتعاقد معها حتى لو كانت داخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على أن تقوم اللجنة بحصر هذه الحالات وبيان أسبابها والتوصية بالبدائل لتقييم أوضاعها. كما تضمن القرار تكليف اللجنة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات والجهات التابعة لدراسة موقف شغل بعض الوظائف العامة خاصة الوظائف القيادية وطبقا للقواعد القانونية الخاصة بتعيين القيادات من بين المتعاقدين وإصدار توصيات لتصحيح أوضاع شغل هذه الوظائف وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما نص القرار على عرض نتائج أعمال وتوصيات اللجنة أولا بأول بما يحقق سرعة إنجاز أعمالها.
