قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش التقرير الذى أعدته اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدنية، بشأن قانون نقابة المحامين، وذلك صباح الأحد القادم، وذلك للاستماع لجميع وجهات النظر والنقاش والحوار من حوله للوصل لما هو أفضل وأصلح ويحقق المصلحة العامة. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسته، لمناقشة إقرار اتفاقيتين، قائلا:» أقسم بالله قسمًا مغلظا أنى فى حياتى أو فى مجلس النواب لم أصدر أو أوافق أو أرفض أمرًا إلا من منطلق قناعتى والتزامى أمام نفسى وضميرى وأمام ربنا». ولفت أبو شقة إلى أن المناقشات حول هذا القانون ستتم شأنها شأن أى قانون بشفافية ومن حق كل عضو، أن يبدى رأيه فى اللجنة بكل حرية ومن يعارض فهو يعارض من منطلق وطنى ولمصلحة البلد ولا نخفى شيئا. وحول ما إذا كان قانون نقابة المحامين سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى قال المستشار بهاء أبو شقة:» هذا أمر لا يمكن تقريره أو الجزم به ... لأنه أمر تقره اللجنة التشريعية وفق ما تنتهى إليه المناقشات ...فإذا انتهت اللجنة من مناقشتها وحسمت التعديلات ستعد تقريرها وترسله لرئيس المجلس». فيما لا تزال الأوضاع داخل نقابة المحامين مشتعلة بين مؤيد ومعارض للتعديلات قانون المحاماة، حيث أعلن عدد من الفرعبة تأييدها لمشروع القانون المقدم من قبل سامح عاشور نقيب المحامين حيث وافق مجلس نقابة محامى القاهرة الجديدة على جميع التعديلات المقترحة للقانون المحاماة. وأدان المجلس قيام نقيب الفرعية منفردا بالاعتراض على التعديلات دون الرجوع له، واصفا موقفه بالعبثى، حيث لم يفوضه مجلس ولا جمعية عمومية فى ذلك. وعلى جانب الآخر أعلن معارضى عاشور معارضتهم لتلك التعديلات حيث أكد محمد أبو بكر البصيلى عضو النقابة ان التعديلات المطروحة ليست فى مصلحة المحامين، لافتا إلى أن اعتراضهم على القانون ليس رغبة فى عدم التعديل وترقيعه بل يريدون قانونا جديدا، خاصة بعد صدور أحكام دستورية لبعض المواد بعدم دستوريتها أغفلها مقدمو التعديلات.
