قال أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة المقدمة من النقابة لمجلس النواب تتضمن تفعيلا للنصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامي، وكفالة حق الدفاع، وحماية المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، مشيرا إلى أنه لا مساس بالمواد المتعلقة بالترشح لمنصب نقيب المحامين العام أو الفرعي. وأضاف الضو في تصريحات لصدى البلد، أن تعديلات القانون المقدمة من النقابة منذ أكثر من 6 أشهر، وفي انتظار موعد مناقشتها من قبل المجلس، مشيرا إلى أن مجلس النواب يستعين بأعضاء المجلس حين مناقشتها. أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماة، "مهنية ومنضبطة"، فى إطار الحفاظ على مهنة المحاماة وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التي تعاني منها خلال الفترة الجارية، مطالبًا بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هذه التشريعات فى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وتضعها على جدول أعمالها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون متعلق بإنشاء المحاكم الاقتصادية.