«الاقتصاد المصرى قوى وراسخ» جملة واضحة وبسيطة تعبر عن واقع وحقائق، والحقائق فى الاقتصاد تعنى الأرقام، والأرقام جميعها تؤكد أن الاقتصاد المصرى حاليًا فى أقوى حالاته، بعد أن تعافى من أزمات مزمنة كادت أن تعصف به قبل خمس سنوات، إلا أن السياسات الحكومية الذكية والنشطة استطاعت أن ترد الاقتصاد إلى عنفوانه وقوته، وتأكيدًا لذلك نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء «انفوجرافات» سلط خلالها الضوء على التغير فى تعامل الإعلام الأجنبى خاصة من ثلاث جهات تعد من أكبر وكالات الأنباء الإعلامية فى العالم «رويترز، بلومبرج، فايننشال تايمز»، مع الاقتصاد المصرى خلال 6 سنوات، بعدما شهد نموًا كبيرًا وملموسًا بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة المصرية. «بلومبرج» قبل عدم انتظام سوق العملات وضعف ثقة المصريين فى الجنيه انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 13.6 مليار دولار السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 2011 الدولة تكافح لخفض معدل البطالة الذى بلغ 12.5% بعد الجنيه المصرى ضمن الأفضل أداءً فى 2019 بين عملات الأسواق الناشئة السياحة المصرية تتعافى وعودة إيراداتها للارتفاع مرة أخرى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 44 مليار دولار تراجع معدل البطالة إلى 8.9% فى الربع الأخير من عام 2018 قبل شلل مرورى فى المحافظات بسبب أزمة السولار مواجهة أسوأ أزمات الطاقة والسعى لتجنب غضب شعبى جراء انقطاع الكهرباء نظام الدعم المفرط السبب الرئيسى للمشكلات التى يواجهها قطاع الطاقة تزايد عبء الدين العام أكبر خطر يهدد تعافى الاقتصاد المصرى بعد مصر تحقق فائضًا أوليًا بميزانية 2018-2017 لأول مرة منذ 15 عامًا ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى أغسطس 2018 إلى 44.4 مليار دولار ارتفاع معدل النمو إلى 5.3% عام 2018-2017 مسجلًا أعلى مستوى له فى 10 سنوات وقف استيراد الغاز المسال ومصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعى «فايننشال تايمز» قبل استمرار تراجع الناتج المحلى الإجمالى بعد ثورة 2011 ملايين الأشخاص أصبحوا بلا عمل وهو وضع لم يتحسن منذ يناير 2011 تباطؤ حركة المرور عبر قناة السويس التى تعد أحد أهم مصادر الدخل لمصر مصر لم تعد قادرة على سداد قيمة الواردات بسبب نقص العملة الأجنبية بعد إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف بدأت تؤتى ثمارها انخفاض التضخم إلى 13.3% فى مارس من هذا العام تقلص عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج عام 2019-2018 مقارنة ب 9.8% فى 2018 - 2017 ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات الدولية للسوق المصرية
