شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام فى المساهمة فى عملية التنمية الشاملة بما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية، وذلك فى ظل ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني. وتعد الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال البالغة 119 شركة هى طوق النجاة للقطاع لتطويرها وإعادة هيكلته وتسديد المديونيات المستحقة عليه من الأصول غير المستغلة التى يملكها والمقدرة بنحو 38 مليار جنيه طبقا لما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام .. وفى ضوء ذلك ركز قطاع الأعمال على حصر الأصول غير المستغلة من أراض لدى شركات وكانت نتيجة الحصر 325 قطعة أرض على مستوى الجمهورية من الإاسكندرية إلى أسوان وبمساحات شاسعة تبدأ من 300ألف متر وبعضها يتعدى 2 مليون متر مربع، و 205 قطعٍ منها جار تغيير تراخيصها من صناعى إلى عقارى لتجهيزها للطرح للاستثمار العقارى على مراحل ،المرحلة الأولى منها التى سيتم طرحها قريبا تحتوى على 24 قطعة أرض. والى الآن التركيز على رصد الأراضى غير المستغلة بالقطاع ولم تعلن الوزارة عن رقم يتعلق بقيمة حجم أصول قطاع الأعمال العام ككل بجميع أصوله ولا يوجد رقم رسمى لحجم هذه الأصول المستغل منه وغير والمستغل ولكن فى بعض تقديرات لخبراء أكد أن قطاع الأعمال يملك أصولا تتخطى قيمتها السوقية الحالى التريليون جنيه. وتعد الشركة القابضة للغزل والنسيج فى مقدمة شركات القطاع التى تملك اصولا غير مستغلة فى العديد من الشركات التابعة لها البالغة 32 شركة ممثلة فى أراضى وعقارات وكم من المعدات والالات المكهنة والتى سيتم بيعها خردة، واوضحت الشركة القابضة للغزل انها تملك حجم اصول تصل إلى 100مليارجنيه. وانعكست بشكل واضح استغلال الأصول على خطة تطوير القابضة للغزل والنسيج بعد سداد مديونيات بنك الاستثمار القومى التى وصلت إلى 10مليارات جنيه وتسوية مديونيات أخرى للكهرباء والغاز وصلت إلى 5مليارات جنيه، الى جانب توجيه جزء من حصيلة بيع اراضى الغزل والنسيج الى عمليات التطوير طبقا لخطة المكتب الاستشارى « وانرا»وبالأخص ال14محلجا التى تملكها القابضة من اصل 25محلجا وتم تقييم حصيلة بيعها ب27مليار جنيه سيتم استخدامها بالكامل فى التطوير، ومع تحسن أوضاع القابضة للغزل استطاعت مؤخرا الدخول فى شراكة مع ماروبينى « اليابانية لإنشاء مصنع جديد بكفر الشيخ للغزل والنسيج بتمويل من البنك اليابانى للتعاون الدولى . وتأتى القابضة للتشييد والتعمير بعد الغزل والنسيج فى حجم الأصول غير المستغلة التى تملكها وبالأخص من الأراضى والتى تصل إلى نحو 12الف فدان ونظرا لما تعانيه معظم شركات القابضة للتشييد البالغ عددها من أزمة فى السيولة المالية تعمل القابضة على تجهيز مزايدات لطرح هذه الأراضى للبيع لحل أزمة بعض الشركات وفى مقدمتها شركات المقاولات كشركة حسن علام ومختار ابراهيم وايجيكو، وتليها ايضا فى حجم الأصول غير المستغلة الشركه القابضة للنقل حيث تمتلك اصولا غير مستغلة لنحو 16 شركة تابعة تتمثل فى أراض ومخازن ومستودعات. ولدى الشركة القابضة للادوية اصول غير مستغلة تملكها شركاتها التابعة البالغ عددها11 شركة تصل قيمتها السوقية إلى نحو 10 مليارات جنيه وايضا القابضة للتأمين والتى تمتلك ثروة عقارية ضخمة تقدر قيمتها السوقية بالمليارات. قال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن شركات قطاع الأعمال العام تملك حجما هائلا من الأصول غير المستغلة التى تعد الحسنة الوحيدة لهذا القطاع حاليا والذى عفى عليه الزمن بسبب عدم مواكبة التطورات وعدم التطوير الذى تسبب فى خسائره وتهالك معداته وتكدس آلاف العمال به دون الحاجة إليهم، مضيفا أن هذه الأصول تساوى مليارات الجنيهات فى حال تقييمها بالاسعار السوقية العادلة يمكن استخدام جزء من حصيلتها فى سداد ديون الشركات باعتباره التزامات واجبة السداد. ولفت أما فيما يتعلق بتوجيه جزء منها للتطوير هذا البند يحتاج رؤية دقيقة فليس كل الشركات بالقطاع تستحق إعادة هيكلة وتطوير، وتابع هناك شركات متعثرة وخاسرة ولديها من الأفضل تسديد ديونها من أصولها والجزء المتبقى يعاد للدولة لعمل مشاريع جديدة افضل بدلا من ضخها مرة اخرى فى هذا الكيان الخاسر تحت بند التطوير ليخسرها مرة اخرى وتتراكم عليه الديون ويصبح الأمر بمثابة دائرة مفرغة ليتكرر سيناريو خسائر شركات قطاع الأعمال. وأشار عبدالغفار مغاورى، المحامى العمالى المتخصص فى شئون قطاع الأعمال العام، ان القانون 203 لسنة 1991الخاص بقطاع الاعمال العام يلزم الشركات بالنشاط الانتاجى وان تستغل اصوله فى انشطته وتطويره بمعنى ان الاصول تستغل فى الانشطة الانتاجية والصناعية0 اما ماهو معلن من الدولة هو بيع الاصول من الاراضى لاستغلاها فى العقارات فهذا مخالف للقانون ويلزم تعديله واضاف أن هذا سيفتح الباب لتدمير باقى الاصول المستغلة كنشاط صناعى او انتاجى وتحويلها بالتبعية الى عقارات. واضاف قد يكون هناك بعض الاصول العقارية بفعل سياسات سابقة تم هدمها او اغلاقها مثل مصنع البطاريات والنصر للتليفزيون ممكن استعلال اراضيها اما فى انشطة انتاجية جديدة او بيعها واقامة مشروعات انتاجية وصناعية أخرى او توجيه ثمنها لاعادة هيكلة مشروعات اخرى بعد سداد الديون المستحقة والاهم فى اتجاه للدولة فى هذا الشأن هو حل الشركات القابضة، والنظر بشكل مستقل فى كل شركة على حد. وأوضح دكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن هناك إرادة سياسية واعية تفهم جيدا أهمية مايملكه قطاع الأعمال من الأصول لصالح النهوض به وتطويره ولفت أن هناك مشكلة لدى شركات قطاع الأعمال بشكل عام قد تصعب عملية الحصر نتيجة لتضارب الارقام وعدم دقة البيانات كما أن هناك مشكلة اخرى تتعلق بصعوبة حصر بعض الأصول لوجود مشاكل عليها من وضع يد وغيره. وأضاف أنه كان هناك تقييم لحجم اصول قطاع الأعمال غير المستغلة فقط مقدرة بنحو 400 مليار جنيه ويرجع هذا الرقم إلى أكثر من 10 سنوات عندما كان محمود محيى الدين وزير استثمار وتم تقييم الأصول غير المستغلة من الأراضى وعقارات من اجل سداد مديونيات على شركات قطاع الأعمال للبنك العامة وصلت إلى 32,8 مليار جنيه وكان التقييم من خلال مكاتب استشارية كبرى، وتابع عبده :إن حصر اصول قطاع الأعمال ككل سواء اصول مستعملة او غير مستغلة بشكل دقيق أصبح أمرا ضروريا لابد من أخذه فى الاعتبار بجدية لأهميته فى استغلال إمكانيات هذا القطاع بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة منه، واضاف أن قطاع الأعمال لديه ثروة كبيرة ممثلة فى أصوله التى تتخطى اكثر من تريليون جنيه. وأوضح شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، أن وزارة قطاع الأعمال قامت بعمل خرائط رقمية للاراضى غير المستغلة التابعة للشركات ولفت أن التوثيق الرقمى للأصول غير المستغلة الملوكة للدولة يحميها من عمليات السرقة والتعدى والاستغلال من قبل الغير، وتابع إلى أن توجه الدولة حاليا هو تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة التابعة للعديد من الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام لتحسين الوضع المالى للجهات المالكة وتسديد الديون المستحقة عليها وتوفير سيولة مالية يمكن استخدامها فى عمليات التطوير لديها. واضاف أن الشكل الافضل لتصرف قطاع الأعمال فى أصوله العقارية غير المستغلة من خلال إنشاء صندوق الاستثمار العقارى يسند إليه كل اصول القطاع ليكون المسئول عن عملية إدارتها بطريقة مدروسة خاصة أن بعض الجهات التى لديها أصول عقارية غير مستغلة لا تتمتع بالخبرة اللازمة فى مجال التطوير العقارى، كما أنها تلتزم بلوائح وإجراءات لا تتفق مع النشاط العقارى التجارى.
