قال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن شركات قطاع الأعمال العام تملك حجما هائلا من الأصول غير المستغلة التى تعد الحسنة الوحيدة لهذا القطاع حاليا والذى عفى عليه الزمن بسبب عدم مواكبة التطورات وعدم التطوير الذى تسبب فى خسائره وتهالك معداته وتكدس آلاف العمال به دون الحاجة إليهم، مضيفا أن هذه الأصول تساوى مليارات الجنيهات فى حال تقييمها بأسعار السوقية العادلة يمكن استخدام جزء من حصيلتها فى سداد ديون الشركات باعتباره التزامات واجبة السداد أما فيما يتعلق بتوجيه جزء منها للتطوير فهذا البند يحتاج رؤية دقيقة فليس كل الشركات بالقطاع تستحق إعادة هيكلة وتطوير، وتابع هناك شركات متعثرة وخاسرة ولديها من الأفضل تسديد ديونها من أصولها والجزء المتبقى يعاد للدولة لعمل مشاريع جديدة افضل بدلا من ضخها مرة اخرى فى هذا الكيان الخاسر تحت بند التطوير ليخسرها مرة اخرى وتتراكم عليه الديون ويصبح الأمر بمثابة دائرة مفرغة ليتكرر سيناريو خسائر شركات قطاع الأعمال. وأشار عبدالغفار مغاورى، المحامى العمالى المتخصص فى شئون قطاع الأعمال العام،إلي ان القانون 203 لسنة 1991الخاص بقطاع الاعمال العام يلزم الشركات بالنشاط الانتاجى وان تستغل اصوله فى انشطته وتطويره بمعنى ان الاصول تستغل فى الانشطة الانتاجية والصناعية. اما ماهو معلن من الدولة فهو بيع الاصول من الاراضى لاستغلاها فى العقارات فى هذا مخالف للقانون واضاف أن هذا سيفتح الباب لتدمير باقى الاصول المستغلة كنشاط صناعى او انتاجى وتحويلها بالتبعية الى عقارات.. واشار قد يكون هناك بعض الاصول العقارية بفعل سياسات سابقة تم هدمها او اغلاقها مثل مصنع البطاريات والنصر للتليفزيون ممكن استعلال اراضيها اما فى انشطة انتاجية جديدة او بيعها واقامة مشروعات انتاجية وصناعية اخرى او توجيه ثمنها لاعادة هيكلة مشروعات اخرى بعد سداد الديون المستحقة.
