أثار قرار د.عصام شرف رئيس الوزراء الخاص بوقف إصدار تراخيص فضائيات جديدة حالة من الارتباك الشديد في صفوف الفضائيات التي كانت تستعد للانطلاق وذلك لتمكين لجان من بحث مصادر التمويل، وإعطاء الهيئة العامة للاستثمار الحق الرسمي في تفعيل قوانين معاقبة الفضائيات التي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي لمن حصلت علي تراخيص فيما يتعلق بإثارة الفتن من خلال البرامج والمذيعين الذين يحرضون المشاهدين بنشر أخبار كاذبة غير معلومة المصدر تكون السبب في فقد الثقة بين الشعب والقوات المسلحة. وقالت المصادر إن القرار يستهدف مصلحة الأمن القومي لمصر والحفاظ علي ثورة 25 يناير، هذا وقد تصل العقوبات علي القنوات إلي قرار رسمي وصارم بإيقاف هذه البرامج المثيرة للشغب وتحذير مذيعيها والإيقاف يتم حسب القانون وهو يبدأ بإنذار وإذا لم تلتزم يكون هناك قرار بإيقاف البرنامج وإذا لم تلتزم يتم وقف القناة لمدة أسبوع وإذا لم تلتزم تصبح شهرًا وأخيرًا إغلاق تام لمدة ستة أشهر، هذا وقد أثار قرار رئيس الوزراء أزمات داخل كل من قنوات «اون تي في» و«الحياة» بعد إعلانهما اطلاق قنوات اخبارية قريبًا وبدء التحضير الفعلي لها من حيث التعاقد مع المذيعين وطاقم العمل الخاص بها كما بدأ التنويه عنها مثل قناة «اون تي في لايف» كما أثار الارتباك أيضًا داخل إدارة قنوات التحرير الفضائية التي كانت تستعد لإطلاق التحرير 2 نفس الوضع داخل قنوات النهار سي بي سي ميلودي التي كانت تستعد لإطلاق قنوات رياضية من أكتوبر القادم مع بدء موسم الدوري العام. هذا وعلي الجانب الآخر كلف أسامة هيكل وزير الإعلام الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة وشركة النايل سات بضرورة البحث عن الممولين الحقيقيين لكل القنوات الجديدة التي ظهرت علي الساحة الإعلامية مؤخرًا خاصة بعد ثورة 25 يناير، وذلك بعد أن تردد الكثير من الأقاويل والأخبار عن وجود ممولين من بعض رجال الأعمال الهاربين خارج مصر وبعض العرب والأجانب لهذه القنوات وغير معلن عنهم في الأوراق الرسمية التي تم تقديمها إلي الجهات الرسمية للحصول علي التراخيص الخاصة بإنشائها، خاصة بعد أن زادت الأقاويل التي تؤكد أن لبعض هذه الفضائيات الجديدة اجندات سياسية خاصة قد تكون سببًا في زعزعة الأمن القومي لمصر.
