قال مكتب المدعى العام فى إسطنبول: إنه أمر بإلقاء القبض على 210 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بشبكة تحملها أنقرة مسئولية تدبير انقلاب فاشل عام 2016.. وذكر المكتب أن المشتبه بهم من القوات الجوية والبحرية والبرية، فضلًا عن خفر السواحل ومن بينهم خمسة برتبة كولونيل وسبعة برتبة لفتنانت كولونيل و14 ميجر و33 برتبة كابتن. ويشتبه فى أن الجنود الذين أمر المدعى العام باعتقالهم من أنصار رجل الدين فتح الله غولن، الذى يعيش فى الولاياتالمتحدة، وتتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات. ونفى غولن أى دور له فى محاولة الانقلاب. وسجنت السلطات التركية أكثر من 77000 شخص فى انتظار المحاكمة منذ الانقلاب، وما زالت الاعتقالات واسعة النطاق تجرى بصورة منتظمة. كما فصلت أو أوقفت عن العمل 15 ألفًا من موظفى الحكومة ورجال الجيش. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الى أن الجهود الأخيرة التى بذلها حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإلغاء خسارته فى الانتخابات البلدية الأخيرة لمدينة اسطنبول، قد فتحت الباب لانقسامات واسعة داخل صفوف الحزب الحاكم وكذلك مع حلفائه القوميين المتطرفين، فضلًا عن تعرض أردوغان لهجوم غير معتاد. الدائرة المقربة لأردوغان تسعى بقوة لإعادة الانتخابات فى إسطنبول؛ خاصة أن هذه المدينة على وجه التحديد كانت مصدر القوة والمكانة والنفوذ والثروة للرئيس وعائلته وزمرته الحاكمة وتُشير الصحيفة الأمريكية إلى أن مثل هذه التوترات، بما فى ذلك الاعتداء الجسدى «الشنيع» على أحد نواب المعارضة، يؤكد حجم الضربة القاسية التى ألحقتها خسارة حزب العدالة والتنمية للانتخابات فى إسطنبول بنفوذ أردوغان الذى كان يبدو حصنًا منيعًا فى السابق. ويوضح التقرير أنه للمرة الأولى خلال 25 عامًا، منذ فوز أردوغان بالسلطة كعمدة لبلدية اسطنبول فى عام 1994، يفقد الأخير أو حزبه الحاكم العدالة والتنمية السيطرة والنفوذ على مدينته والقاعدة التى انطلقت منها سلطته، إلى جانب أربع مدن رئيسية أخرى بما فى ذلك العاصمة أنقرة. وتقدم حزب العدالة والتنمية بالتماس استثنائى لإلغاء انتخابات اسطنبول وإجراء انتخابات جديدة، ولكن الحزب لا يزال منقسمًا حول أفضل الطرق للمضى قدمًا. ويحذر مؤيدو ومعارضو حزب أردوغان من أن إلغاء الانتخابات لايزال ينطوى على مخاطر شديدة فى الوقت نفسه، وربما يقود إلى مضاعفة التداعيات السياسية بالنسبة إلى أردوغان؛ لاسيما أن النزاع التى استمر ثلاثة أسابيع حول نتائج الانتخابات لم يسفر عن إرجاء تداعيات الأزمة الاقتصادية فى تركيا، كما يتوقع السياسيون والمحللون من جميع الأطراف أن تقود إعادة الانتخابات إلى فوضى اجتماعية. وحذرت الصحيفة الأمريكية من قيام أنصار المعارضة، الذين تولى مرشحهم أكرم إمام أوغلو منصب رئيس بلدية اسطنبول، باحتجاجات فى حال إعادة الانتخابات، وهو ما يثير أيضًا، بحسب الصحيفة، احتمال حدوث المزيد من القمع والمشاحنات القانونية، وقد يؤدى ذلك إلى صراع طويل يسفر عن انهيار آخر للثقة بالاقتصاد التركى. وخلال هذا الأسبوع، انخفضت قيم العملة التركية إلى أدنى مستوياتها بعدما فقدت 30% من قيمتها فى العام الماضى، وسجلت 5.9 ليرات للدولار الأمريكى. وقد ارتفعت معدلات البطالة إلى قرابة 14%، واستنزفت حكومة أردوغان احتياطيات البلاد لدعم العملة خلال الفترة التى سبقت انتخابات 14 مارس. ويؤكد تقرير «نيويورك تايمز» أن أردوغان قد تعرض لهجوم من داخل حزبه، الأمر الذى يكشف عن العداوات التى ينطوى عليها حكمه الرئاسى الاستبدادى المتزايد للبلاد.
