أكدت فايزة ابوالنجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولي -أن الاقتصاد المصري بدأ التعافي من تبعات حالة عدم الاستقرار لافتة إلي أن نمو الاقتصاد عاد ليحقق معدلات نمو ايجابية بعد أن حقق معدل نمو سلبياً في الربع الثالث من العام المالي، وأوضحت ابوالنجا أن معدل النمو بنهاية الربع الرابع من العام المالي بلغ 0.4% بالمقارنة بانكماش نسبته 4.2% في الربع الثالث، وبلغ المتوسط العام لمعدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي إجماليا 1.8% وقالت الوزيرة: "هناك بداية تحسن في الاقتصاد المصري وذلك يبعث التفاؤل للعام المالي الجاري". وأشارت ابوالنجا إلي أن الناتج المحلي بسعر السوق ارتفع ليصل إلي 350 مليار جنيه بالاسعار الجارية و288 مليار جنيه بالاسعار الثابتة وهذا يعكس ان الاداء تحسن بشكل مشجع بالمقارنة بالربع الثالث، وأوضحت الوزيرة أن هناك أسباباً ساعدت في تحسن أداء الاقتصاد وعلي رأس هذه الاسباب رجال الأعمال الشرفاء الذين حافظوا علي العمالة بمصانعهم علي الاقل بالراتب الاساسي وحافظوا علي الانتاج، وهؤلاء تحملوا الظروف الصعبة وساهموا في تحقيق النتيجة الايجابية في النهاية. وأوضحت الوزيرة أن الصناعات التحويلية تساهم بثلث الناتج المحلي الاجمالي وتستحوذ علي 25% من الاستثمارات المنفذة وأن معدل التراجع في نمو الصناعات التحويلية تراجع فبلغ سالب 3.8% بعد أن كان قد وصل الي سالب 11.4% في الربع الثالث ،كما واصلت الصادرات الوطنية غير البترولية ارتفاعها فبلغت خلال الربع الرابع من العام 37.3 مليار جنيه بالمقارئة بنحو 31 مليار جنيه في الربع الثالث من العام، واضافة الي ذلك استقر الانتاج من الزيت الخام والمتكثفات بشكل نسبي فبلغ نحو 8.45 مليون طن في نهاية الربع الرابع بالمقارنة بنحو 8.52 مليون طن في الربع الثالث، أما الانتاج من الغاز الطبيعي فاستقر عند 11.3 مليون طن. وأوضحت فايزة ابوالنجا أن النمو في عدد من القطاعات تحول من قيمة سالبة في الربع الثالث إلي قيمة موجبة مثل الكهرباء والخدمات الاجتماعية والتأمين والمال والمعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والتشييد والبناء، لافتة الي أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة فبرغم ظروف عدم الاستقرار إلا أن الربع الرابع شهد تحسن ظروف الأمن ودور الشرطة وهذا كان له تأثير ايجابي علي الاستثمارات الخاصة، لأن المخاوف كانت تحاصر المستثمرين ، لكن هذه الاستثمارات مثلت فقط نحو 55% بالمقارنة بنسبة 70% في الربعين الاول والثاني من العام المالي الجاري وبلغت قيمته خلال الربع الرابع 35.4 مليار جنيه.
