واصل البرلمان أمس الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية والذى ينتهى اليوم تمهيدًا لصياغة اللجنة الدستورية والتشريعية تقريرها النهائي، وقال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن تعديل الدستور أهم عمل من الممكن أن يقوم به أى مجلس نيابى، وقال خلال الحوار المجتمعى الذى يستكمله مجلس النواب أمس: نحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضى فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتى الشخصية, كما أنها مسئوليتكم جميعًا، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة. حيث عقد البرلمان رابع جلسات الحوار المجتمعي، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها الذين لبوا دعوة المجلس بالحضور، وأيضًا شباب الأحزاب السياسية، من «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين». وأكد عبدالعال على أن الدستور وأى تعديلات له لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها فى ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، متابعا: «الدستور على ذلك وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضاها الشعب، وتحدد فى ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذة فى الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن» وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور. وأوضح عبدالعال أننا استمعنا فى الجلسات الثلاثة السابقة لرجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغداً نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدنى، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية، متابعا:» لا يفوتنى فى هذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون جلساتنا، ويقومون بتغطيتها بأمانة وحرفية بالغة، وأتقدم لهم بجزيل الثناء والاحترام، وأدعوهم إلى إجراء المزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصرى أن هذا الحوار حوار مفتوح، دون قيود. وقال عبدالعال: «للتذكير فقط ، فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر فى جميع وسائل الإعلام يدور بعضها حول زيادة التمثيل فى المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلمانى والرئاسى، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء، وأخيرًا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ. وقال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار: «كنا أول الأحزاب التى أعلنت أنها مع التعديلات لأنها مهمة فى المرحلة الحالية، تركيزنا على المواد المستحدثة فى المقام الأول، وبالتحديد المادة التى تخص اختصاصات مجلس الشيوخ، النص المقترح مننا للتعديل: يجب موافقة المجلس الشيوخ على الآتى: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر فى الدستور، مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجميع المعاهدات السيادية، ويأخذ رأيه فى مشروعات الخطة العاملة للتنمية الاقتصادية، ومايحيله رئيس الجمهورية للمجلس، مراجعة وصياغة القوانين التشريعية، الموازنة العامة للدولة. و أضاف: تعليقنا على المادة الأخرى الخاصة بالعدد فى مجلس الشيوخ، والنص موجود 250، نرى أن الرقم لايقبل القسمة على 3 فثلث الأعضاء يتم تعيينهم، ونقترح أن يكون 270، أما باقى المواد فنحن ندرك أنه تم النقاش بشأنها سابقا، ولكن فى المادة 102 الخاصة بتمثيل المرأة، فنحن ننرى أن هناك مناطق فى جمهورية مصر العربية، فى المحافظات الحدودية تحديدًا، حجز ربع المناطق فيها للمرأة يتعارض مع الواقع، فنقترح أن يتم تعديل النص ليكون «التمثيل الملائم». رد عبدالعال أن الرقم فعلًا يقبل القسمة على 3 ولكنى لاأستطيع أن أغير كلمة واحدة فى الاقتراح بعدما وافق عليها المجلس، ولكنى سأرسل الاقتراح للجنة الشئون التشريعية، وذلك يثبت أن التعديلات لم تصل إلى صيغة نهائية بعد. وقال ياسر الهضيبى ممثل حزب الوفد الجديد والمتحدث الرسمى باسم الوفد: أؤكد أن الحزب ضمير الأمة يمتلك 100 سنة من المبادئ والقواعد الثابتة التى سرنا عليها، ومن ثوابتنا المحافظة على الدستور والتداول السلمى للسلطة. وأضاف أن حزب الوفد يرى ضرورة عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى، بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، وبدونها يبقى كما كان هو والعدم سواء، بل عبء على ميزانية الدولة، وإذا عاد يجب أن يكون هناك آلية فى حالة الخلاف بينه وبين مجلس النواب، وبالنسبة لكوتة المرأة، نرى أنه نظر لدور المرأة الكبير فى ثورة 30 يونيو وثورات يناير و1919، دورها عظيم، ويجب زيادة تمثيلها ونوافق على ذلك. أما المادة الخاصة بزيادة المدد «أمر طبيعى جدا»، ومعتاد فى كل دول العالم، وفيه ملائمة دستورية، لايوجد هناك دستور فى العام مثالى أو نموذجى، وحزب الوفد يوافق على المدد، ولدينا مؤتمر للهيئة الوفدية لاستطلاع رأى القواعد الوفدية، وفيما يخص المادة الانتقالية أرى أننا لسنا فى حاجة لها، فلسنا فى ظروف استثنائية، أرى إدماجها فى المادة الأصلية، لأننا نقدر الرئيس السيسى وأننا كنا فى شبه دولة, وحينما جاء الرئيس السيسى أصبحنا دولة تقود إفريقيا كاملة.
