تركيا انتهاكات إنسانية وأزمات اقتصادية حمل عام 2018 للأتراك الكثير من المفاجآت والتقلبات السياسية الداخلية والخارجية، كادت تعصف بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لكنه تمكن من حماية نفسه وتعزيز سلطاته وترك شعبه يدفع فاتورة أخطائه. عام 2018 كان العام الذى انكشف فيه زيف ادعاءات اردوغان ومؤامراته التى يخطط لها منذ 2011 لتدمير سوريا وجيشها دعم أردوغان بالمال والسلاح وحدات المعارضة السورية الميليشيات الإرهابية لتحقيق مطالبه التوسعية الاستعمارية، النابعة من أوهام استعادة «الخلافة العثمانية». وتحت شعار «غصن الزيتون» هاجمت القوات التركية منطقة عفرين فى الشمال السورى فى اوائل عام 2018، وكان الهجوم الأشد دموية على الأراضى السورية، إذ راح ضحيته أكثر من 862 قتيلا، فى حين سقط 200 مقاتل من الجانب التركي، واستمر الحصار التركى لهذه المنطقة على مدار العام، وحتى الآن ما زالت الميليشيات والفصائل المعارضة الارهابية تسيطر على عفرين. وكانت الأزمة الاقتصادية فى تركيا وانهيار الليرة، كان أحد أخطر الأزمات التى عصفت بتركيا فى عام 2018، شرارته كانت الأزمة بين أنقرةوواشنطن، على خلفية احتجاز تركيا قسا أمريكيا، ولا شك أن السياسات العامة للحكومة التركية هى الحاضن الأساسى للمصاعب الكبيرة التى يمر بها الاقتصاد التركي، وتدخلات أردوغان بشئون السياسة النقدية، بالإضافة إلى الخلل الكبير الذى يعانيه الاقتصاد التركى فى ميزان المدفوعات. وفقدت الليرة التركية ما يقرب من 75% من قيمتها على مدار عام 2018 فى سابقة لم تحدث من قبل فى تركيا. ارتفع معدل التضخم بالبلاد، لمستوى قياسى للأسعار، إلى 24.5% فى سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى معدل للتضخم فى 15 عاما. وارتفعت الديون التركية البالغة بحسب بيانات البنك المركزى التركى إلى 452.7 مليار دولار، أى ما يعادل نصف الديون على 20 دولة عربية. وطوال عام 2018 هدد شبح الإفلاس 3 آلاف شركة على الأقل، وافلست بالفعل أكثر من 200 شركة تعمل فى قطاعات مختلفة منها الإنشاءات والخدمات اللوجستية والصناعة والتجزئة. 70% من شركات المقاولات الخاصة أُجبرت على إلغاء المشروعات. وفى ظل أزمات متتالية حقوقية وسياسية واقتصادية شهدها البلاد وفشلت السلطات فى احتوائها، فكان لا بد من تحجيم المعارضة، فكان حصاد سياسة تكميم الافواه لعام 2018 التالى: 10 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بألفين و99 متهما. احتلت تركيا المرتبة 155 من أصل 180 فى ترتيب حرية الصحافة. اعتقال أكثر من 200 صحفي، واغلاق 195 مؤسسة اعلامية بحجة دعم انقلاب 2016. إقالة 138148 موظفا. إقالة 4500 قاض ومدع عام. احتجاز 115827 شخصا، واعتقال 56248 شخصا بينهم 800 طفل. إغلاق 3000 مدرسة وأكاديمية، وتسريح 8271 أكاديميا. وشهدت سياسة تركيا الخارجية، تحولا محوريا بعيداً عن الغرب وتجاه الشرق، فى تعميق العلاقات مع إيران وقطر، لتعزيز ضربات اردوغان التآمرية ضد سوريا والعراق واليمن. «أزمة القس برونسون».. كانت أحد الأسباب الرئيسية فى احتدام الخلاف الأمريكى التركي، على خلفية اعتقال تركيا القس الأمريكى أندرو برونسون لمدة عام ونصف العام بتهمة التجسس ودعم حركة الداعية الإسلامى فتح الله جولن المحظورة. وطالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنقرة برفع الإقامة الجبرية فورا عن برونسون والسماح له بمغادرة تركيا بدون شروط، مهددا بفرض عقوبات على تركيا ما لم يتم ذلك، وهو ما رفضته أنقرة التى تطالب فى المقابل بتسليمها عبدالله جولن المقيم فى الولاياتالمتحدة والمتهم من قبل السلطات التركية بالإرهاب والتورط فى محاولة الانقلاب الفاشلة قبل عامين، وفى النهاية رضخ أردوغان ذليلا أمام أوامر ترامب وافرج عن برونسون ولم يتم تسليم جولن، وعوقب أيضا بالعقوبات الأمريكية. كما حاول أردوغان استغلال واقعة مقتل خاشقجى لينصب نفسه مدافعًا عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وطالب بمحاسبة القتلة وتحقيق العدالة منعًا لوقوع حوادث مماثلة، رغم أنه يتعامل مع الصحفيين بيد من حديد، ويحكم قبضته على وسائل الإعلام، ويغلق منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية. كما يسعى لاستغلال رغبة واشنطن فى تفادى تضرر علاقتها مع السعودية من جهة، محاولا إرضاء امريكا من أجل رفع العقوبات وتنفيذ مطالب أردوغان بتسليم المعارض الأخطر فتح الله جولن.
