فى جولة أممية جديدة لمحاولة حل الأزمة بمساندة التحالف العربى زار مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اليمن فى زيارة استغرقت يومين انتهت الجمعة، معلنا ذكر مارتن غريفيث، معلنا أنه اتفق مع الحوثيين، على أن الأممالمتحدة يجب أن تنخرط بشكل عاجل فى مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسى فى ميناء الحديدة، وعلى نطاق أوسع. ورحب المبعوث الأممى بالنداءات الأخيرة التى تدعو إلى وقف القتال فى الحديدة، مشيرا إلى أنها خطوة أساسية «إذا أردنا حماية أرواح المدنيين وبناء الثقة بين الأطراف». وتتفق رؤية جريفيث بشأن وضع الميناء تحت إدارة دولية مع طرح التحالف للاقتراح ذاته أكثر من مرة، إلا أن المبادرة لم تر النور بسبب تعنت المتمردين الحوثيين ورفضهم تسليم الميناء بحجج مختلفة. وفى بيان سابق، قال التحالف الذى تقوده السعودية إن وضع الميناء تحت إدارة دولية «سيسهل تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وينهى فى الوقت نفسه استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والبشر». كذلك استغلت الميليشيات الميناء لإدخال الأسلحة الإيرانية المهربة، وِفق ما أكد التحالف مرات عدة، واستخدمته كمنصة لتنفيذ هجمات، تهدد عبرها طرق التجارة البحرية الدولية. ودفع هذا المشهد الفوضوى الذى ترسمه ميليشيات الحوثي، تحالف دعم الشرعية للدعوة مرارا لتحويل سفنِ الإغاثة، إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية، أو إخضاعِ ميناء الحديدة لإشراف الأممِالمتحدة. وفى سعى لعرقلة أحدث محاولة دولية لحل الأزمة، وضع زعيم ميليشيا الحوثى الإيرانية فى اليمن، عبدالملك الحوثي، الخميس الماضى عددا من الشروط للمشاركة فى محادثات السلام اليمنية المقررة فى السويد بداية الشهر المقبل. حيث طلب من جريفيث «تسهيلات» لنقل قادة من الحركة إلى الخارج وإعادتهم بحجة المرض أو الإصابة. وقال المتحدث باسم الميليشيا المتمردة، محمد عبدالسلام، على حسابه فى «تويتر»: «تمت مناقشة ما يمكن أن يساعد على إجراء مشاورات جديدة فى شهر ديسمبر القادم وعن التسهيلات المطلوبة لنقل الجرحى والمرضى للعلاج فى الخارج وإعادتهم». وبذلك يكرر الحوثيون ذات الشروط التى وضعوها أمام مشاركتهم فى محادثات جنيف، التى فشلت فى الالتئام وكان مقررا لها الانعقاد فى الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي. وبحسب مصادر دبلوماسية، تتمحور خطة غريفيث لإحلال السلام فى اليمن حول تفكيك منظومة الحرب فى حال نجحت خطته لنزع فتيل المواجهات فى الحديدة وتطبيع الأوضاع فى المدينة تحت إشراف المنظمة الدولية. بينما يؤكد المراقبون على أن مشروع غريفيث فى هذا الشأن قد يواجه الكثير من العقبات، من أبرزها الصعوبة فى تنفيذ أى خطة يتم إقرارها لفصل القوات على الأرض، خاصة مع السوابق التى دأب عليها المتمردون بنقض تعهداتهم، فضلا عن رفض الحكومة اليمنية تسليم إدارة أى منطقة يمنية لطرف ثالث. ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية د.محمد قيزان، وقوف الحكومة الشرعية مع السلام الدائم الذى ينهى الخلافات بين اليمنيين، لكنه نوه بأن جماعة الحوثى الموالية لإيران، هى من تنقلب وتنقض الاتفاقات، لأن أمرها «بيد الضاحية الجنوبية لبيروت وطهران». وأوضح د.قيزان أن الحكومة الشرعية مع السلام، ومدت يدها لجماعة الحوثى الانقلابية، وأيدتها القرارات الأممية الداعمة، لكن للأسف الشديد، فإن هذه الجماعة هى من تنقلب وتنقض المبادرات، وذلك عبر أكثر من محطة سواء فى الكويت أو جنيف أو حتى داخل اليمن، بحسب صحيفة «اليوم» السعودية. وأوضح أن السبب يعود لأن أمرها ليس بيدها، بل هى مأمورة من الضاحية الجنوبية للبنان ومن طهران. وشدد على أن بقاء السلاح مع مجموعة من العصابات والميليشيات سيفشل أى عملية سلام، بعد الركون إلى هدنة قصيرة، كما تكرر فى السابق، وستستمر الصواريخ الباليستية بتهديد أرض الحرمين ودول الجوار، وستظل خنجراً فى خاصرة الأمة العربية ومصدر قلق واضطراب دائمين، فهى لن تلتزم بأى مبادرات سلام بل ستتخذ هذه الهدنة سبيلاً لإعادة التموضع والتخندق لإعادة الحرب مجدداً، مؤكداً أنه وعلى الرغم من هذه القناعة، فإن الحكومة اليمنية تؤيد كافة الدعوات سواء من الأممالمتحدة، أو الأشقاء فى الخليج أو دول العالم الأخرى للحوار وحقن الدماء. وفى الأوساط اليمنية تزايدت الانتقادات لأداء غريفيث الذى يتهم بتقديم تنازلات غير مبررة للميليشيات الحوثية، والخروج عن محددات مهمته كوسيط دولى يستمد مواقفه من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وليس من مبادرات تتناقض مع تلك القرارات.
