عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً امس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام. خلال الاجتماع تم عرض مقترح مبدئى من وزارة قطاع الاعمال العام بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، فى إطار جهود الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وإزالة اية عقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها، تقليص دور الأجهزة الحكومية التى قد تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل على تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات. وأضاف: أن التعديلات المقترحة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تهيئة الإطار القانونى لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى، والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل فى شركات قطاع الاعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التى أفرزها التطبيق العملى للقانون الحالى.
