اهتمت مؤسسات مالية دولية وأخرى محلية بتوضيح توقعاتها لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل الضغوط التى تتعرض لها عملات الأسواق الناشئة مع احتدام الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفى الوقت الذى يتم الإعلان فيه عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. وفى هذا السياق أعلنت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فى تقرير صادر عنها نهاية الأسبوع الماضى عن توقعاتها للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر ليصل إلى ما بين 5.5 و6% خلال الفترة ما بين 2018 و2020. وأوضحت المؤسسة فى تقريرها أنها تتوقع أن تؤدى الضغوط من جانب صندوق النقد الدولى إلى قيام الحكومة بتخفيف قبضتها على سعر صرف الجنيه، وعليه فقد ينخفض الجنيه المصرى بنسبة 10% حتى 2020 ليصل إلى 20 جنيه للدولار. وقالت المؤسسة: إنه مع انخفاض معدل التضخم فإنه سيتم خفض أسعار الفائدة وتقل التدابير التقشفية.. وأشارت، إلى أن مصر كانت السوق الأفضل أداءً فى المنطقة خلال هذا العام، متوقعة أن تحافظ على هذا الزخم القوى خلال عام 2019 وما بعده، وذلك بدعم من الاتجاه الإصلاحى والإصرار على تعزيز السياسة المالية وخفض مستويات الدين. وأكدت المؤسسة، أن انتعاش قطاع السياحة وتلقى المزيد من العائدات من مصادر الغاز الطبيعي، سيسهم فى خفض عجز الحساب الجارى وضبط ميزان المدفوعات. وأشارت إلى أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم إلى نحو 10% و7.5% بحلول عامى 2019 و2020 على التوالي، بالمقارنة مع مستوى التضخم الحالى عند 14%.. كما توقعت المؤسسة أن يستأنف البنك المركزى دورة التيسير النقدي، متوقعة خفض أسعار الفائدة بمقدار 550 نقطة أساس بنهاية عام 2019، مضيفة أن تيسير السياسة النقدية ستعزز من نمو الائتمان والاستثمار. كما أعلن بنك ستاندرد تشارترد الذى يتخذ من لندن مقرًا له، عن توقعاته لسعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أنه يتوقع أن يكون سعر الدولار بنهاية العام الجارى 17.50 جنيه، يتحرك إلى 17.55 جنيه فى العام المالى 2019، ثم 17.60 جنيه فى 2020. كذلك أوضح البنك، فى تقرير أعده عن مصر، أن معدل النمو الاقتصادى المتوقع بنهاية العام الجارى يبلغ 5.3%، ومن المرجح أن يواصل الارتفاع إلى مستوى 5.5% خلال العام المالى 2019، ثم 5.8% خلال عام 2020. كما توقع البنك فى تقريره بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، أن تكون متوسطات الفائدة فى مصر بنهاية العام الجارى 16.75%، تنخفض إلى 15.75% خلال العام المقبل، ثم تتراجع بشكل كبير خلال عام 2020 لتصل إلى مستوى 11.75%. وتوقع البنك أن تتراجع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 9.2% خلال العام المالى 2019، وهى أعلى بقليل من النسبة التى تستهدفها الحكومة (8.4%)، موضحًا أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولى المستهدف للموازنة البالغ 2% فى إطار التسهيل الائتمانى الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣلى اﻹﺟﻣﺎلى. واستطرد: «كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت جميع التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا (وتوقعات الحكومة) بشأن عجز الموازنة العامة، وفى الوقت الذى أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة، فإننا نعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة». وأعلن بنك الاستثمار بلتون، قبل أيام عن توقعاته لسعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أنه يتوقع استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المتبقية من العام الجارى مع احتمالات تذبذب بسيط دون مستوى 18 مقابل الدولار. وعزا «بلتون»، فى تقرير صادر عنه، أسباب التوقع باستقرار الجنيه بأن توفير اتفاقية البنك المركزى مع مجموعة من البنوك الدولية تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار يدعم استقرار مستوى الاحتياطى، على الرغم من الضغوط التى يواجهها من التدفقات الخارجة من سوق أدوات الدخل الثابت مما أدى لتسجيل صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى عجزاً بنحو 2.3 مليار دولار فى أغسطس. وأشار التقرير إلى استقرار احتياطيات النقد الأجنبى عند 44.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، لتغطى واردات 8.7 شهراً، مما أدى لتحسن مكانة صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى والتى بلغت 17.1 مليار دولار بنهاية أغسطس مقارنة ب 5.4 مليار دولار فى العام السابق.
