كشف تقرير ارسله البنك المركزي الي وزارة التخطيط أن المؤشرات المبدئية لنتائج معاملاتنا مع دول العالم بنهاية العام المالي 2010 -2011 أنها حققت عجزا بقيمة 8 مليارات دولار بما يعادل 47 مليار جنيه تقريبا ، وأشار التقرير الي أن هناك توقعات لدي البنك أن يتم تقليص هذا العجز بنهاية العام المالي 2011 -2012 ليصل الي 2.5 مليار دولار بما يعادل نحو 15 مليار جنيه مصري ، وتعكس الارقام التي يفصح عنها البنك المركزي استمرار امتدادات حالة عدم الاستقرار لكن في الوقت نفسه تؤكد أن هناك خطة طموحة للعودة الي معدلات النمو الايجابية . وفسّر البنك المركزي كيفية تقليص العجز في تعاملاتنا مع الخارج الي 2.5 مليار دولار الي احتواء التراجع في استثمارات الأجانب في الاوراق المالية بنهاية العام المالي 2011-2012 حيث من المتوقع أن تصل الي 500 مليون دولار بدلا من تراجعها بقيمة 2.1 مليار دولار خلال 2010 -2011 كذلك من المتوقع أن تصل التحويلات الخاصة الي 11.3 مليار دولار بالمقارنة بنحو 10.1 مليار دولار اضافة الي تسجيل الاستثمارات الاجنبية المباشرة لنحو 4.6 مليار دولار بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي المنصرم . وأوضح التقرير أن البنك المركزي لم يدرج لأول مرة مستهدف لزيادة الاحتياطيات النقدية لخطة عام 2011 -2012 وأشار مصدر بالمركزي إلي ان ذلك يرجع الي عدم القدرة علي حساب الكثير من مدخلات الاحتياطيات في ظل ظروف داخلية وعالمية غير مستقرة.. وأشار المصدر الي أن البيان الذي حصلت عليه الوزارة من البنك المركزي شمل عدد من التوقعات لم يكن من بينها الاحتياطي ،واعتاد البنك المركزي في السنوات الماضية تحديد مستهدف للاحتياطيات من النقد الاجنبي في ضوء توقعاته لزيادة الاستثمارات الاجنبية والتحويلات وغيرهما من الأمور التي تؤثر علي ميزان المدفوعات والاحتياطيات الا أن الظروف حالت دون فعل ذلك للعام المالي المقبل ، الجدير بالذكر أن قيمة الاحتياطيات تراجعت الي 26.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2010 -2011 . وقال المصدر :" ان خطة التنمية تستهدف تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر من الدول الغربية ودول شرق وجنوب شرق آسيا والدول الناشئة واستثمار الفوائض لدي الدول العربية ولاسيما مع ارتفاع اسعار البترول وتنامي العائدات النفطية لدول منطقة الخليج العربي ،فضلا عن تحفيز الاستثمار العربي والاجنبي في سوق الاوراق المالية المصرية ، اضافة الي استهداف اجتذاب مزيد من تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، وذلك من منطلق توفير موارد مالية اضافية ومساندة الاستثمارات المحلية والتخفيف من عجز ميزان المدفوعات ومن تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي .
