يبدو أن الجهل والعناد والفصام مازال يسيطر على تنظيم الحمدين والإعلام القطرى، الذى اعتاد على تزييف وقلب الحقائق، فالبرغم من قرار محكمة العدل الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، جاء متوافقًا مع التدابير والقرارات التى اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن الطلاب والعائلات والمواطنين القطريين، إلا أن الجزيرة القطرية كعادتها حاولت أن تصنع من القرار، نصرًا مؤزرًا لها. المشكلة المستمرة مع النظام القطرى كامنة فى سوء الفهم، الذى تحول إلى داء مزمن لا دواء له ولا علاج منه، مما يعنى حتمية استمرار الأزمة القطرية، وتحويلها إلى أزمة أبدية وهو ما تفهمه وتعيه الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، وتتعامل مع تنظيم الحمدين بناءً على هذا المفهوم الذى بات راسخًا على مستوى دول العالم التى من جانبها هى الأخرى تتعامل معه على أنه تنظيم معتل متخم بالأموال والثروات لابد من نهبه أولا، ثم الرمى به فى مقالب التاريخ. المدقق فى جوهر القرارات الصادرة من المحكمة الدولية يجدها فى الحقيقة إدانة لتنظيم الحمدين، فالإجراءات التى طلبتها المحكمة من الإمارات مطبقة بالأساس، إذ إنها لم تتخذ أى تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن أراضيها، الأمر الذى يعنى أن قرار المحكمة جاء مطبقًا لما تنفذه الإمارات ومنصفًا لها ومدحضًا لادعاءات تنظيم الحمدين واتهامها بأنها مارست التمييز العنصرى ضد مواطنيها من القطريين الذين يقيمون فى دولة الإمارات أو يتعلمون فى جامعاتها، فى حين أن الدوحة هى من مارست التمييز العنصرى ضد مواطنيها القطريين بنزع جنسيات الآلاف من أبناء قبائل «بنو مرة والغفران» ومصادرة أملاكهم، واعتقالهم، وترهيبهم وإقصائهم وتهجيرهم. ففى الوقت الذى رحبت فيه الإمارات، بقرار محكمة العدل الدولية، حاولت قطر أن تصنع منه حائطًا للمبكى وجندت فى ذلك قنوات الجزيرة بمرتزقتها من الإعلاميين الذين يتعايشون على إعلام أصبحت الأكاذيب قوتًا ونهجًا ساهموا بهما فى مزيد من توريط التنظيم الذى بات رمزًا للإرهاب فى العصر الحديث. الرد الإماراتى على القرار جاء عاقلاً وشفافًا، مبينًا أن التدابير المؤقتة التى طلبتها قطر دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأى أدلة، مطالبًا قطر بالتجاوب مع المطالب المشروعة للدول الأربع المكافحة للإرهاب، بدلاً من هذه المناورات التى لا جدوى منها. وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، د. أنور قرقاش، قال فى تغريدات نشرها على صفحته بتويتر، إن ملخص قرار محكمة العدل الدولية تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالب القطرية المقدمة ودعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضى، وهى إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة.
