تصوير- مايسة عزت يتجه مجلس النواب لإعطاء الثقة لحكومة المهندس مصطفى مدبولى بشروط حيث يعكف عدد من اللجان النوعية للبرلمان على صياغة عدد من التوصيات البرلمانية فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد وغيرها من الملفات المتعلقة بالأسعار والعدالة الاجتماعية. وينتهى المجلس من دور الانعقاد الحالى منتصف الشهر الجارى وأجرى المجلس ما يشبه كشف الحساب لنفسه، حيث عقد ما يقرب من ال120 جلسة عامة، وتجاوزت لجان الجلسات الفرعية 2000 جلسة ل 25 لجنة نوعية. ووفقا للإحصائيات التى أجراها المجلس قام البرلمان بمراجعة وإقرار 342 قرارا بقانون صدرت فى فترة غياب المجلس، إلى جانب إصدار أكثر من 400 قانون، بخلاف مناقشة أكثر من 1200 طلب إحاطة، و1500 بيان عاجل، وأسئلة تجاوزت ال400 سؤال، وأكثر من 2000 اقتراح برغبة. وفى سياق متصل، انتهت لجنة دراسة محور الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية ببرنامج الحكومة، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، من التقرير النهائى متضمناً رأيها والتوصيات الخاصة بالمحور الذى تدارسته فى شقية الأمنى والسياسة الخارجية. وأكد أباظة دعم اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى سياسة مصر الداخلية والخارجية وحماية الأمن القومى العربي، بالإضافة إلى كامل الدعم للقوات المسلحة والشرطة المصرية لدورهما فى مكافحة الإرهاب الأسود. فيما انتقد عبدالحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدم تطرق بيان الحكومة لمصادر موارد المياه المتعلقة بمشروع المليون ونصف فدان، والكيفية والآلية التى سيتم رى هذه الأراضى بها على الرغم من تضمين مشروع القانون يما يفيد التوسع فى استصلاح الأراضى، منتقدا انعدام الرقابة على المياه الجوفية وإدارتها بطريقة عشوائية، على الرغم من محدودية الموارد المائية فى مصر. وطالب بضرورة وجود خطة تفصيلية بجدول زمنى فيما يخص الاستثمارات بين مصر ودول حوض النيل، لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع من قبل أعضاء البرلمان. وأوصت اللجنة الفرعية المعنية بالمحور الثالث الوارد ببرنامج الحكومة «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى» بضرورة وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذه أهمها تفعيل التسجيل العينى للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل مما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم. وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة العدالة فى توزيع الأعباء ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، وفرض ضريبة الثروة التى تدفع لمرة واحدة فى العمر، كما خلا برنامج الحكومة من تنفيذ قانون صافى أرباح البورصة. وأكدت اللجنة أهمية رفع كفاءة التحصيل الضريبى من المهم الحرة، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوى بما تحقق من البرنامج، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد، وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتى الضرائب والجمارك. ودعت اللجنة إلى ضرورة الحد من القروض الخارجية مع التوسع فى القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية وتطوير مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج كإحدى ركائز تنمية الصناعات التصديرية. أشاد رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بما ورد فى بيان الحكومة محذرا من البدء من الصفر مع كل حكومة جديدة على الرغم من وضع رؤية وخطة للتعامل مع الملفات الهامة والحيوية 2030، لافتا إلى أن هناك فجوة غذائية فى مصر تقدر بنحو 60%، وللقضاء عليها يتطلب هذا الأمر زراعة 10 ملايين فدان إضافية تحتاج ل60 مليار متر مكعب مياه.
