أظهر التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2018 حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التى قام البنك فيها بدور مرتب رئيسى ومسوق ووكيل للتمويل. كما أظهر التقييم نجاح البنك الأهلى المصرى فى حصد المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا عن القروض التى قام فيها بدور مرتب الرئيسى ومسوق التمويل حيث قام البنك بدور وكيل التمويل عن عدد من تلك القروض بقيمة إجمالية بلغت 58.5 مليار جنيه مصرى. وأكد التقييم أيضا حصول البنك الأهلى على المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن القروض المشتركة التى قام البنك بدور وكيل التمويل فيها. ومن جانبه أعرب شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة عن أن نجاح البنك الأهلى فى الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والإفريقية فى مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية لسنوات متتالية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وانعكاسا لشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز 93 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك فى تحالفات مصرفية. وأعرب عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولى المعنية بتقييم البنوك وأنشطتها المتنوعة، وأضاف شريف رياض أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يرجع لقوة العلاقة بين جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى. كما صرح يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى بأن توفير البنك الأهلى لجميع التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات هو استمرار لقيام البنك بدوره فى دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتى تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد بجميع قطاعات الدولة بصفته شريكا استراتيجيا فى تمويل تلك المشروعات. وأكد أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة فى إطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره اكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية والذى يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى مجالات الصناعة، البترول، الكهرباء، النقل والمواصلات، ومواد البناء، المقاولات، الأغذية، التنمية العقارية، ما يؤدى لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية التى تستهدفها الدولة.
