أكد محمد عباس فايد - نائب رئيس بنك مصر - أن مصرفه لا يتردد في منح تمويلات جديدة لقطاع البترول أو المشاركة في تغطية تمويلات بالعملة الأجنبية لهذه الشركات، معلقا علي ما تردد بأن القروض التي وجهت لشركات البترول بلغت السقف الائتماني لها بالقول: «إن شركات البترول ملتزمة بسداد التزاماتها للبنوك بدون أي تأخر، رغم كل الأحداث التي تشهدها الساحة الاقتصادية، ويعد هذا القطاع من أكبر القطاعات المدرة للعملة الأجنبية لذا فإن البنوك لن تتردد عن تمويله». وقال فايد إنه لا يمكن القول بأن شركات البترول اصبحت غير قادرة علي الحصول علي تمويلات، مادامت عوائدها مستقرة إلي حد كبير، مشيرا إلي أن البنك حينما يوجه تمويلات لاحدي شركات القطاع فانه ينظر إلي المشروع وطريقة السداد وأوجه توفير السيولة للسداد، وكل ذلك مادام متاحًا فليس هناك مشكلة، وليست هناك أي أزمة في تمويل هذا القطاع الهام والحيوي، وأوضح نائب رئيس البنك أن الهيئة العامة للبترول قامت في الفترة الأخيرة بالتراجع عن طلب قرض بقيمة مليار دولار وذلك لأنها أعادت دراسة احتياجاتها التمويلية في هذه المرحلة وليس لأن البنوك رفضت التمويل. وأشار فايد إلي أن السيولة الدولارية في بنك مصر مستقرة، وأن البنك يقوم بدوره في منح التسهيلات التي تستدعي ضخا دولاريا دون تردد، قائلا: إنه ليست هناك أي مشكلات في ضخ تمويلات دولارية لقطاع البترول لأنه يستطيع السداد بكفاءة، قائلاً: «ومن منطلق حرص ادارة البنك علي تعزيز حجم السيولة الدولارية في الفترة المقبلة فتقرر طرح شهادة ادخارية دولارية طويلة الأجل بمزايا تنافسية». وأوضح فايد أن الشهادة سيتم طرحها خلال 10 أيام علي الأكثر، وذكر نائب رئيس بنك مصر أن إدارة البنك حريصة علي التواجد في السوق بقوة وتنمية حصة البنك في السوق سواء فيما يتعلق بالايداعات أو تمويل الشركات أو التجزئة.
