تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو مليون و350 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلا العام المالى الجديد بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه. وأوضح تقرير رقابى للوزارة أن تحريك أسعار اسطوانة البوتاجاز المنزلى لتصلى إلى 50 جنيها سيكون دافعا للمواطنين لتوصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم فى تخفيض معدلات استهلاك البوتاجاز. وبحسب بيانات رسمية من وزارة البترول فإن عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء النشاط فى 1980 وحتى بداية العام الحالى يصل لنحو 8.3 مليون وحدة سكنية.. وكانت شركات توصيل الغاز قد قامت بتنفيذ شبكات أرضية وفرعية لنحو 684 ألف عميل ولم يتعاقدوا حتى الآن، وطالبت الوزارة نواب البرلمان بتشجيع أبناء دوائرهم بتوصيل الغاز لمنازلهم.. كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرر تقسيط قيمة توصيل الغاز المنازل على فاتورة الاستهلاك لفترة 6 سنوات. وفى السياق ذاته نظمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ورشة عمل لدعم فرق مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى يساهم فى تمويله الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى، وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل بمختلف محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، وذلك فى اطار تطوير الخدمات المؤادة للمواطنين.. يتم تنفيذ المشروع فى إطار برنامج توصيل الغاز للمنازل فى محافظات مصر المختلفة من أجل زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى الحد الأقصى، حيث خصص الاتحاد الأوروبى منحة بقيمة 68 مليون يورو للمشروع تشمل أحد أفرعها مساهمة تقدر بقيمة 40 مليون يورو فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للعملاء الأكثر احتياجا، وتستهدف دعم 450 ألف عميل.