فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن ارتفاع التضخم سيكون محدودًا ومؤقتًا على الأسعار حيث تشير التوقعات إلى تأثيرات محدودة على الأسعار ما تلبث أن تعاود أدراجها مرة أخرى. وأضاف أنه رغم صعوبة القرار المتخذ برفع أسعار البنزين إلا أن القرار سيمنح استقرارًا ماليا من خلال زيادة قدرة الخزانة العامة على التمويل من مصادر حقيقية. وكان معيط قد قدر حجم الدعم حال عدم رفع الأسعار بنحو 180مليار جنيه مقابل 89.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. وأكد وزير المالية أن الاقتراض كان البديل لتلك الزيادة لتعويض آثار ارتفاع أسعار البترول العالمية وهو غير مقبول خاصة أن أقساط المديونيات تصل إلى 276 مليار جنيه بخلاف 541 مليار جنيه تكلفة فوائد الدين العام. وتابع أن الدولة ضخت 60 مليار جنيه فى حزمة اجتماعية تتمثل فى زيادة الأجور والمعاشات والخصم الضريبى ورفع حد الإعفاء الضريبى الأمر الذى يمثل دعمًا مباشرًا وتحقيقا للعدالة الاجتماعية. وأقرت الحكومة حزمة قرارات اجتماعية بغرض التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى للعام الثانى على التوالى تمثلت فى علاوتين للموظفين وعلاوة لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى ل8000 جنيه وتفعيل آلية الخصم الضريبى. وقال وزير المالية حريصون على الاستمرار فى سياسة دعم الطبقات الفقيرة من خلال إعادة توجيه الإيرادات لدعم تلك القطاعات بالإضافة إلى اتاحة فرص للتشغيل أكبر وتوليد الاقتصاد فرص نمو حقيقية بدلا من الاعتماد على الاقتراض الذى لا يحدث نموًا. وأكد أن توافر السلع فى الأسواق سيعمل على أن تكون الزيادة فى التضخم محدودة للغاية وستعود الأسعار لسابق عهدها. وقال وزير المالية: متفائل من المؤشرات الاقتصادية والاقتصاد المصرى فى طريقة لأحداث تطورات جيدة. وقال إن مصر ستتسلم مليارى دولار قيمة الشريحة الرابعة من قرض النقد الدولى خلال الشهر المقبل وهو دليل ثقة فى الاقتصاد المصرى. ومع وصول الشريحة الرابعة من القرض تكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من إجمالى 12مليار دولار قيمة القرض. وتابع أن البرنامج المصرى للإصلاح أتى ثماره ويحظى بإشادة من جميع المؤسسات المالية العالمية.
