أكد أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أن قانون المحال العامة مبنى على مبدأ التيسير وأن يكون هناك لجنة عليا مركزية تضم جميع التخصصات وبها تمثيل بما فيها السياحة. وأضاف السجينى أن اللجنة تتضمن رؤى متعددة ولها مراكز على مستوى المحليات بما يفعل مبدأ اللامركزية، موضحا أن إجراءات التراخيص واضحة وكذلك باب العقوبات والتصالح. وقال السجينى خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية إن هناك عقوبة للموظف المتقاعس ومشكلة المحليات ليست الفساد المالى فقط وإنما الفساد الادارى والترهل وعدم اللامبالاة. كما شهدت لجنة الادارة المحلية التى تناقش قانون المحال التجارية جدل وخلافات حول قانون المحال التجارية، وبينما اقترح النائب عطية الفيومى إلغاء الحبس واقتصار الأمر على الغرامة. ومن جانبه علق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: المواطن لن يدفع الغرامة إذا زادت عن قدرته ولابد من تحقيق التوازن بين العقوبات حتى لا يتسبب تغليظ العقوبة فى عدم القدرة على تنفيذها. وشدد النائب السجينى على ضرورة صياغة مذكرة إيضاحية واضحة بما يحل المشكلات التى ظهرت خلال المراحل السابقة، وأضاف لا يجب أن يتسبب القانون فى أزمات. وقال اللواء حمدى الجزار وكيل لجنة الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية إن الجزاءات المنصوص عليها بالتشريع تتضمن المنشأة والموظف الذى يرتكب خطأ ايضا، موضحا ان مخالفات المبانى بالمليارات ولم يتم السداد حتى الآن، وأضاف الدولة القوية والرشيدة لابد أن تطبق القانون لتحصل على حقها من المخالفين. واقترح ممثل وزارة الداخلية وضع مادة تنص على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لمن يحصلون على التراخيص. ودعا ممثل وزارة الداخلية لتعديل المادة لإضافة عقوبة الحبس وعدم قصرها على الغرامة فى المادة 39 وتنص المادة الحالية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه الموظف العام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة اذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الافعال منع او عطل المحل التجارى المرخص به وفقا لاحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه او باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لاحكام هذا القانون بالمخالفة فإذا وقع أى من الافعال بسبب تقصير الموظف العام او العاملين بالجهات الإدارية بالدولة او إهمالهم تخفض الغرامة بحديها للنصف. ومن جانبه طالب حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء بضوابط ومعايير للتأكد من نظافة الأغذية لحماية المستهلك محذرا من استمرار الوضع على ما هو عليه.
