طالب محمود البدوى الخبير الحقوقى، وعضو الفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال، بضرورة طرح الرؤية الحقوقية عند مناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، حتى لا يتعارض بنود القانون مع الحريات والحقوق والواجبات، مشيرا إلى أنه يسعى إلى إعداد لقاء حقوقى مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.. وأضاف البدوى أن هناك العديد من المستجدات والمتغيرات أحدثتها النقلة النوعية للتطور التكنولوجى لابد أن يتم مراعاتها عند مناقشة مشروع القانون، خاصة بعد ما حدث مؤخرا من انتحار الأطفال بسبب لعبة «الحوت الأزرق» أكد البدوى ضرورة أن يتضمن القانون، مواد خاصة بمنع انشاء حسابات على التواصل الاجتماعى للأطفال، وربط الحسابات بالرقم القومى، بجانب تشديد العقوبات على ترويج الشائعات والنصب الإلكترونى، وذلك لتلافى العوار الحالى بقانون الجرائم الإلكترونية.