كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن السياسات الاقتصادية الكلية كان لها دور كبير في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي تتطلب اتخاذ سياسات مالية ونقدية تقييدية والتنسيق فيما بينهم. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن السياسة النقدية هدفت إلى اجراء اصلاحات هيكلية في سوق الصرف الاجنبي، والقضاء على السوق الموازية من خلال تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ومع التسليم بالأثر السلبي لهذا الاجراء على ارتفاع معدلات التضخم وما استتبعها من انخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين، الا انه بمرور الوقت تم استيعاب هذه الصدمة، وتلاشت السوق السوداء لتداول الدولار والعملات الأجنبية الأخري مما انعكس إيجابيًا على كل المؤشرات المالية،أداء القطاع الحقيقي، وتحسن المركز المالى الخارجى. وأشار إلي أن ميزان المدفوعات حقق فائضا قيمته 13.7 مليار دولار، وقفز حساب المعاملات المالية والرأسمالية الى 29 مليار دولار فى السنة الماليه 2016/2017 مقارنة بنحو 21.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة بسبب زيادة الاقتراض الخارجى، وارتفاع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر، وتدفقات محافظ الاستثمار مع تحسن الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري. كما ساعد تعديل سعر الصرف على توفير موارد لدفع جزء من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الدولية. ونبه أنه في اطار ادارته للسياسة النقدية اتخذ البنك المركزي العديد من القرارات الهامة؛ فقرر في يونيو السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بدون حد أقصى بهدف دعم وتيسير إجراءات المعاملات المصرفية وتلبية احتياجات الأعمال، وكان قد سبق للبنك المركزي في 6 يناير 2014 تحديد الحد الأقصى المسموح به للبنوك لتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بواقع مائة ألف دولار امريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام. وأضاف ان البنك المركزى ألغي الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى، للأشخاص الاعتبارية – الشركات - العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية وذلك بواقع 10 آلاف دولار فى اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب، والسابق إصدارها فى الكتاب الدورى المؤرخ فى 3 نوفمبر 2016 كما انتهجت السياسة التقدية اتجاها انكماشيا بما يتواكب مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واتخذت قرارا في شهر اكتوبر برفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدي البنك المركزي الى 14% بدلا من 10% التي كانت ثابتة منذ عام 2012. وذكر انه استجابة للضغوط التضخمية الناجمة عن صدمة ارتفاع سعر الصرف والتي تجاوزت نسبة 30%، لجأ البنك المركزى لرفع هيكل أسعار الفائدة، فقد تم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% ل16.75%، والإقراض من 15.75% ل17.75%.، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25% ل17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% ل17.25%. وأشار إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مجددأ في 6 يوليو 2017، بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%. وأوضح انه مع اتجاه المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للانخفاض تدريجيا قرر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2017 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بغرض الحفاظ على معدلات استثمارات الأجانب فى سوق الدين، والتى جرى الاعتماد عليها كمصدر رئيسى للعملة الأجنبية على مدار الشهور الماضية. وكشف عن تفاعل العديد من العوامل التي أدت الى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل لأعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011، بأرصدة 36.5 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 17.5 مليار دولار خلال عام، ومن هذه العوامل؛ انخفاض عدم اليقين بشأن سياسة سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية وفتح التمويل المتعدد الأطراف بعد تحرير سعر الصرف، وإعادة التحويلات الخاصة من خلال النظام المصرفي الرسمي، ومشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة، فضلا عن الاثر الايجابي لاستقرار الاوضاع الأمنية على قطاع السياحة. وأضاف أن صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي قد اتخذ اتجاها صعوديا ليصل إلى 36 مليار دولار في نهاية يوليو 2017 مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار في نفس الفترة من السنة السابقة. كما واصل الاحتياطي ارتفاعه ليصل إلى36.1، 36.535 ، 36.73 ، 36.723 مليار دولار وذلك خلال الاشهر أغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر على التوالي وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. وذكر أن تكوين هذا الاحتياطي فقد مثلت مساهمة رصيد الذهب للاحتياطي الأجنبي نحو 2.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 2.27% (يعادل 60 مليون دولار)، مقارنة بنحو 2.64 مليار دولار في أكتوبر السابق لهكما ارتفعت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر بصندوق النقد الدولي خلال نوفمبر الماضي إلى 753 مليون دولار. وزادت مساهمة العملات الأجنبية إلى 33.24 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 19.8 مليار دولار بالشهر المقارن من عام 2016
