أنصار الخضيري تظاهروا لتطهير القضاء عمومية قضاة الإسكندرية تجبر الغرياني علي الانسحاب تراجع رئيس المجلس الأعلي للقضاء المستشار حسام الغرياني عن قراره الخاص بتكليف المستشار أحمد مكي برئاسة لجنة تعديل قانون السلطة القضائية. وقال الغرياني أمام الجمعية العمومية الطارئة لقضاة الإسكندرية التي حضرها نحو 1000 عضو: أنا لم اكلف المستشار مكي، ولكن ارسلت له خطاباً شخصياً بالتكليف ولم يكن بقرار صادر عن المجلس الأعلي للقضاء كي يساعدني شخصيا في تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، ثم تعرض علي لجنة يتم تشكيلها من جانب المجلس. وهو ما قابله رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة الذي رد علي الغرياني بقوله بما أنك كلفت صديقك بشكل شخصي انت وشأنك انت وصديقك لكن القضاة لن يقبلوا أن يملي عليهم شيء. وأضاف: شكلنا لجنة علي مستوي الجمهورية لتعديل ما يقرب من 30 مادة في قانون السلطة القضائية تتماشي مع متطلبات القضاة وسوف تطرح التعديلات في جمعية عمومية بنادي القضاة واللافت أن الجمعية العمومية شهدت مفارقتين الأولي تمثلت في انسحاب رئيس مجلس القضاء الأعلي من الجمعية العمومية، عندما طالبه القضاة بزيادة حقوقهم المالية والمساواة فرد عليهم قائلا: أنا معنديش.. الثانية كانت بتظاهر عدد من المنتمين لتيار المستشار محمود الخضيري أمام النادي ومعهم نشطاء من حركة 6 ابريل مطالبين بما يسمي تطهير القضاء. وعقب انهاء الجمعية العمومية قدم المستشار عزت عجوة رئيس محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية ورئيس النادي بلاغا رسميا لمجلس القضاء الأعلي ضد أحد أعضاء لجنة مكي المشرفة علي تعديل القانون لوصفه بعض القضاة الرافضين للجنة بأنهم شراذم وفلول. وفي ذات السياق انتهي نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بصياغة ما يقرب من 20 مادة تمهيدا لعرضها علي القضاة في عمومية سبتمبر وفي مقدمة المواد المعدلة نقل تباعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلي واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من أقدم رؤساء الاستئناف التالين لرئيس محكمة استئناف قنا، إضافة إلي زيادة المخصاصات المالية في الميزانية الجديدة. وفي ذات السياق أيد المستشار أحمد الزند رفض تكليف اللجنة المشكلة لإعادة صياغة قانون السلطة القضائية، وقال: يجب أن يأخذ القانون وقته في الدراسة.
