تزور مصر اليوم بعثة منظمة العمل الدولية لمساعدة الحكومة في خطتها لإصلاح هيكل الأجور في مصر وتقديم الخبرة الدولية في مجال الأجور والتشغيل المحرك الأول للاعتصامات الفئوية ومشكلات تراكمت عبر عشرات السنين. وأكد مصدر بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أنه تم عقد اجتماع تمهيدي السبت الماضي لتحرير الرؤي التي ترغب الحكومة في إقرارها بالهيكل الجديد للأجور واشكالية الحد الأدني للأجور لطرحها علي بعثة الخبراء الذين تم انتدابهم لمساعدة مصر في عرض جميع التجارب السابقة والتي أسفرت عن حل تلك المشكلة بصورة واضحة في دول أخري.. وأشار إلي أن البعثة ستستمر في العمل داخل أروقة وزارة المالية لمدة أسبوع وبعدها سيتم استكمال الدراسات الخاصة بهيكل الأجور، لافتا إلي أنه يتم حاليًا دراسة حالة كل جهة حكومية علي حدة، وذلك بسبب الفروق الخاصة بين كل جهة وأخري في هيكل الأجور والحوافز والإثابات والبدلات وهو ما يجب أن يدرس للخروج بنظام موحد يعمم علي الجهاز الإداري للدولة واستبعد المصدر أن يتم إقرار حد أدني للأجور ب1200 جنيه واصفًا ذلك بأنه سيكون خراب بيوت للخزانة العامة للدولة. في حين أن المؤشرات الأولية تشير إلي أن الحد الأدني من الممكن أن يدور حول 700 جنيه مع وضع نظام للإثابة يتيح تكافؤ الفرص وخلق قدر من الإبداع والحرص علي التميز. أوضح المصدر أن هيكل الأجور في مصر يعاني بشدة من ترهلات وفجوات بين الرواتب الدنيا والعليا فضلاً عن اشكالية الأجر الأساسي الذي لا يتعدي 25% من الراتب وهو السبب وراء انخفاض الأجور حيث إن أي زيادة كانت تحسب علي الأجر الأساسي وبالتالي تنخفض قيمتها في حين يستحوذ الأجر المتغير علي 49% من الأجر. ولفت المصدر إلي ظهور مشكلة الفوارق بين موظفي الدولة الذين يؤدون نفس العمل فضلاً عن اختلالات في السلم الوظيفي حيث تقع الغالبية العظمي من موظفي الدولة بواقع 1.3مليون موظف في الدرجة الثانية مع ترهل البدلات التي يحصل عليها الموظفون لتصل إلي 43 بدلاً تتراوح نسبتها بين 25% و180% وهو ما لا يعد عدلاً في رواتب الموظفين. وعلي صعيد متصل واصلت وزارة المالية اقتراضها من البنوك المتعاملة من خلال طرح أذون خزانة حيث طلبت من البنوك أمس تمويل عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات جنيه جديدة موزعة بين 1.5 مليار جنيه إذن خزانة آجل 91 يومًا و3.5 مليار جنيه إذن خزانة أجل 9 شهور. وأكد مصدر بوزارة المالية أن أسعار الفائدة تشهد استقرارًا حاليا إلا أن متوسط أسعارها حاليًا ارتفع من 9.5% إلي 10.75% وهو ما يعني ارتفاعًا كبيرًا لخدمة الدين العام الذي تتحمله الوزارة سنويًا للدين المحلي لافتا إلي أنه من المتوقع أن تتسبب سياسة التوسع في الاقتراض في ظل انخفاض الإيرادات العامة في زيادة مبلغ الفوائد المسددة سنويًا في الموازنة العامة. وتوقع المصدر أن ترتفع إلي 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 70 مليارًا بالموازنة الحالية مع توقعات بارتفاع عجز الموازنة متأثرًا بانخفاض الإيرادات وارتفاع المتطلبات للإنفاق العام علي العدالة الاجتماعية ونظم الدعم والأجور والعلاوات وتعويضات العاملين وغيرها من البنود الأساسية التي لا يمكن التراجع عنها. وكشف المصدر عن احجام الأجانب عن تمويل الدين العام والدخول في جلسات طرح الدين حيث يقومون باسترداد أموالهم والديون المستحقة علي الخزانة العامة ولا يبادرون بالشراء رغم التزام الحكومة بالسداد في المواعيد التي تستحق فيها.
