بعد أيام قلية من بداية العام الجديد وتزامنا مع ارتفاع سقف طموحات المنظمات النسائية ومطالب تعيين المرأة بالمناصب القيادية بالدولة بنسبة لا تقل عن 40% ، حملت موافقة مجلس النواب على إقرار تعديل وزارى محدود يضم وزيرتين للتشكيل الحكومى, بادرة أمل وبشرة خير بعد وصول تمثيل المرأة بالحكومة ل20%, وذلك للمرة الأولى منذ تولى أول امرأة حقيبة وزارية عام 1962 وهى السيدة حكمت أبو زيد، وزيرة الشئون الاجتماعية آنذاك. اختيار د. رانيا المشاط وزيرة للسياحة، ود. إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة جاء ليبرهن على ثقة القيادة السياسية فى نجاح المرأة ومدى نجاح رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التجارب السابقة للوزيرات المجتهدات فى حكومة د. شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ويفتح الباب أمام المزيد من الاختيارات النسائية لتولى العديد من المناصب القيادية، لاسيما بعد تولى المرأة مهام وزارية مهمة, من بينها وزارة الاستثمار بقيادة د. سحر نصر، ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى وتتولاها د. هالة السعيد، وتحمل السفيرة نبيلة مكرم قيادة ملفات الهجرة وشئون المصريين بالخارج. وعلى الرغم من بُعد د. رانيا المشاط عن المجال السياحى كونها أحد أبرز الاقتصاديات المصريات لما تولته من مناصب مهمة من بينها وكيل لمحافظ البنك المركزى للسياسة النقدية منذ عام 2005 وعملها كخبيرة اقتصادية فى صندوق النقد الدولى بواشنطن، إلا أن الإشادة المحلية والدولية بتوليها هذه الحقيبة الوزارية يشير إلى قدرتها على إدارة ملفات السياحة بطريقة مختلفة تقودها إلى تحقيق إنقاذ القطاع السياحى من المحنة التى يمر بها. تولت د. إيناس عبد الدايم قيادة وزارة الثقافة لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب بعد رئاستها لدار الأوبرا المصرية على مدار 6 سنوات شهدت خلالهم طفرات وتطورات يشهد بها المتخصصون والفنيون, والجمهور يلقى على عاتقها مهمة كبرى لإحداث تغيير وإيجاد حلول للعديد من الإشكاليات المثارة بالوزارة منها المساهمة فى تجديد الخطاب الدينى.
