كشفت الحكومة التونسية عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة فى أعقاب احتجاجات عنيفة ضد الغلاء وارتفاع الأسعار. وأعلن وزير الشئون الاجتماعية محمد الطرابلسى، أمس، عن مخصصات مالية للعائلات الفقيرة وقرارات أخرى تشمل الرعاية وإجراءات لإسناد قروض السكن لأصحاب الدخل المحدود والبالغ عددهم حوالى نصف مليون تونسى. وكان الاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر المنظمات الوطنية فى البلاد، دعا فى وقت سابق الحكومة إلى المبادرة بإصدار قرارات عاجلة للحد من أزمة الغلاء وتداعيات قانون المالية المثير للجدل. وقال الطرابلسى، إن هذه القرارات تأتى ضمن منظومة الأمان الاجتماعى والاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر.. وتتمثل القرارات فى ضخ 100 مليون دينار إضافية للموازنة المخصصة للعائلات الفقيرة ما يسمح بزيادة تقدر ب20% لكل عائلة.. كما قررت الحكومة إضافة المنح المخصصة للمعوقين لأبناء العائلات الفقيرة، وإقرار حد أدنى لجرايات التقاعد للطبقات الضعيفة لا تقل عن 180 ديناراً شهرياً.