الرقابة الإدارية تجفف جيوب الفساد فى الدولة

ضربات جديدة موجعة وجهتها هيئة الرقابة الإدارية إلى منابع الفساد فى بداية العام الجديد، ضد لصوص المال العام ومخالفى القانون، ومستغلى نفوذهم ومناصابهم فى تقاضى رشاوى مادية وعينية مقابل تغاضيهم عن مخالفات كارثية وتحقيق أرباح غير قانونية.
ألقت «الهيئة» القبض على (س.س) مأمور ضرائب بمأمورية قصر النيل للقيمة المضافة، عقب طلبه وتقاضيه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من (س.ع) محاسب قانونى بإحدى شركات الدعاية والإعلان الكبرى، مقابل إنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية المستحقة على الشركة بحوالى نصف مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
40 ألف جنيه وجهازى تليفون محمول (الآيفون) تلك هى قيمة الرشوة التى طلبها وتقاضاها (ط . أ) مدير عام إدارة دراسات السوق بهيئة الخدمات الحكومية، من (م . ع)، و(م. ر) صاحبى شركات قطاع خاص تعمل فى شراء مستوردات الجمارك وأطنان الخردة، مقابل إفشائه القيمة التقديرية لأسعار المزادات واللوطات المزمع بيعها بمعرفة مصلحة الجمارك، وكذا تخفيضه قيمة تثمين تلك اللوطات بحوالى مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
(ا.م.ف) عميد كلية التربية بإحدى الجامعات الإقليمية، أفشى أسئلة امتحان مادة طرق التدريس التى يحاضرها لإحدى طالبات الدراسات العليا، واستغل نفوذه لدى باقى زملائه أعضاء هيئة التدريس لمساعدتها فى باقى المواد، وضبطت الهيئة أوراق الإجابة الخاصة بالمادة وتبين عدم إجابة الطالبة على أحد الأسئلة، فما كان من العميد إلا أن ألغى السؤال وأعاد توزيع درجاته على باقى الأسئلة التى أفشاها لها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
تشكيل عصابى يتزعمه (م . د) مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول، (ا . ش) مسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين، حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 60 فدانًا بمحافظة السويس بتقديمهم مستندات ملكية مزورة للشهر العقارى بحوالى مليار وأربعمائة مليون جنيه، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
(ن.ع) رئيس لجنة حصر الضرائب العقارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، و(خ.ا) عضو اللجنة، قبض عليهما عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عميد كلية طب الأسنان الأسبق بإحدى الجامعات الخاصة مقابل إعفائه من الضريبة المستحقة على الفيلا المملوكة له بمنطقة كنج مريوط منذ 2005، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.
(ن . م) صاحب إحدى شركات تصنيع الملابس الجاهزة استخدم مستندات مزورة، بإعادة تصدير 150 طن ملابس إلى الخارج، عبر ميناء سفاجا التى سبق استيراد المواد الخام الخاصة بها بنظام السماح المؤقت، على غير الحقيقة، مما ترتب عليه رد ضمانات جمركية لصالح شركته من مصلحة الجمارك بقيمة 8 مليون جنيه دون وجه حق وتقدر قيمة الغرامات الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 5 ملايين جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسة وسداد قيمة الغرامات الجمركية.