تستعد المنظمات النسوية لفتح العديد من الملفات الشائكة التى تخص المرأة وبالتحديد قضايا العنف والتمييز ضدها، فضلاً عن دعوته لتبنى مشروعات قوانين تخص بعض القضايا الحرجة من بينها قضايا الإجهاض والختان والعنف الأسرى. وأكد رضا الدنبوقى المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أنه سيتم التركيز على ضرورة تفعيل نصوص المواد وبالأخص المادة 11 الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، واهتمام الدولة لمساواتها بالرجل وإنشاء المفوضية العليا لمناهضة التمييز حسب نص الدستور وتحديدًا المادة 56. وأوضح الدنبوقى أنه فى انتظار تنقية للقوانين التمييزية ضد المرأة كقانون العقوبات والأحوال الشخصية، لافتًا إلى أن قانون العقوبات لا يساوى بين المرأة و الرجل فى الجرائم مثل الجرائم الجنسية ك«الخيانة الزوجية»، فضلاً عن أن قانون الأحوال الشخصية يحوى بعض الألفاظ كلفظ «نفقة المتعة» وكأن المرأة وعاء جنسى فقط، مشيرًا إلى أن هناك تنميطًا ضد المرأة وسيطرة للميول الذكورية على المشرعين القوانين أنفسهم. وطالب الدنبوقى بضرور النظر إلى قانون العمل فيما يخص السيدات اللاتى تعملن ولديهن أطفال، وقانون العنف الأسرى والحد من حرية الحركة والتنقل، وإتاحة قانون للإجهاض الآمن. وأكدت نيفين عبيد مدير برامج المشاركة السياسية بمؤسسة المرأة الجديدة، أنهن سيكملن عملهن على القانون الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أنهن سيقدمن الدعم الكبير لهذا القانون من خلال فتح حوار مع أعضاء برلمانيين والجهات المعنية بتفعيل هذا القانون.