شهدت أسعار العقارات انخفاضا كبيرا خلال الفترة الماضية متأثرة بأحداث ثورة 25 يناير وتوقف حركة البيع والشراء ودخول شهر رمضان المبارك. تراوحت الانخفاضات بين 25و50% حيث توقفت حركة البيع والشراء وسط حالة من الركود التام زاد خلالها المعروض للبيع من العقارات. وظهرت لأول مرة منذ سنوات لافتات اختفت مفادها «شقة للبيع» أو «شقة للإيجار» وتركزت بشكل أكبر في مناطق الهرم والجيزة والمطرية والحدائق وإمبابة وغيرها من المناطق التي تقطنها الطبقة المتوسطة. يأتي ذلك وسط حالة من الركود أرجعها الخبراء إلي نقص السيولة المالية لدي المواطنين بسبب أحداث 25 يناير وما تبعها من توقف لعملية الانتاج بالاضافة إلي قدوم شهر رمضان وما يصحبه من بطء في حركة البيع والشراء. ففي منطقتي فيصل والهرم وصلت الانخفاضات إلي أكثر من 30% حيث تم عرض شقق بسعر 70 ألف جنيه لشقق تتجاوز مساحتها 70 مترا، وظهرت بشكل كبير لافتات «شقة للبيع» أو «شقة للايجار» حيث شهدت المنطقة زيادة المعروض للايجار أيضا بتخفيضات وصلت إلي 40% بالنسبة للايجار الجديد حيث وصل الايجار الشهري إلي 400 جنيه مقارنة ب600 جنيه قبل الثورة للوحدات مساحة 100 متر. وفي مناطق الجيزة وإمبابة والحدائق والمطرية وصلت التخفيضات إلي 45% وسط زيادة للمعروض سواء من الشقق المعروضة للبيع أو الايجار وسط حالة من الركود التام. كما شهدت الاسعار انخفاضا ملحوظا في مختلف أنحاء الجمهورية وسط زيادة المعروض سواء في الوجه البحري أو مدن الصعيد فيما ظلت الاوضاع في القري كما هي لأنها تقوم علي التملك والقبلية وليس العرض والطلب أو الايجار. وفي المدن الجديدة تراجعت الاسعار بدرجات كبيرة وصلت في محور المستثمرين بالمشروع القومي للاسكان إلي 50% حيث عرضت الشركات المشاركة في المشروع الوحدات بأسعار تصل إلي 80 ألف جنيه للوحدة مساحة 63 متراً مقارنة ب150 ألف جنيه في السابق. وأرجع الدكتور حسين جمعة عضو المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء ورئيس جمعية تنمية الثروة العقارية تراجع الاسعار وزيادة المعروض إلي نقص السيولة المالية لدي المواطنين وخاصة بعد الثورة وكذلك انخفاض أسعار مواد البناء ما زاد من حركة البناء ومن ثم المعروض من العقارات نظرا لاستغلال بعض المواطنين حالة الفوضي والبناء دون إذن المحليات، كما سارع المخالفون والمناطق التي تخضع لمنع البناء تنظيميا إلي البناء استغلالا للاحوال التي تمر بها البلاد. وأرجع جمعة اتجاه الشركات المشاركة في محور المستثمرين بالمشروع القومي للاسكان إلي خوف هذه الشركات من سحب الاراضي منها وخاصة في ظل الدعاوي القضائية المرفوعة ضدها وتطالب بسحب هذه الاراضي لمبالغة الشركات في رفع الاسعار.
