فوض الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رؤساء أجهزة المدن الجديدة واللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن باعتماد كافة التصرفات (تنازل - تأجير - الاندماج - تعديل حصص الشركاء... إلخ) لقطع الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضي الخدمية والتجارية والزراعية والصناعية والاستثمارية وبمختلف أنواعها وأيًا كان النشاط المحدد لقطعة الأرض عدا قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة. كما فوض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة «البرادعي» رؤساء المدن واللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن باعتماد كافة التصرفات الخاصة بالوحدات السكنية والإدارية والمهنية بمختلف أنواعها وكذلك المحلات التجارية طبقًا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وكذلك اعتماد حالات الرهن للمباني دون الأرض مع الالتزام بما ورد بالمادة 41 من اللائحة العقارية. كما تم تفويض رؤساء المدن واللجان العقارية بالموافقة بصفة نهائية علي إلغاء التخصيص لقطع الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضي الخدمية والأراضي التجارية والزراعية والاستثمارية وبمختلف أنواعها وأيًا كان النشاط المحدد لقطعة الأرض عدا قطع الأراضي المساحات الكبيرة وكذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية طبقًا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن وكذلك تفويضهم بالموافقة بصفة نهائية علي تغيير أنشطة المحلات التجارية. وكشفت مصادر ل«روزاليوسف» داخل وزارة الإسكان أن قرارات «البرادعي» ومجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية يستهدف تحقيق اللامركزية وتيسيرالعمل علي المتعاملين مع الهيئة وخاصة في ظل المركزية التي كرسها الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق داخل الهيئة.