على مدى ثلاثة أيام، كانت مدينة شرم الشيخ منبراً لرواد الأعمال ومستثمرى القارة الإفريقية ، فى منتدى إفريقيا 2017 بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من الرؤساء والقادة الافارقة بينهم رؤساء رواند وساحل العاج وغينيا والصومال وكبار المسئولين المصريين.. ووسط مشاركة رفيعة استضافت شرم الشيخ المنتدى السنوى لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» تحت عنوان «إفريقيا 2017» للعام الثانى على التوالى، وذلك استثمار للنجاح الذى حققته مصر فى استضافتها لفعاليات القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، السادك، اتحاد شرق إفريقيا) والتى شكلت نقطة مهمة فى تاريخ التكامل الاقتصادى لإفريقيا، والتى كان من أبرز نتائجها تأسيس منطقة للتجارة الحرة والتى تضم فى عضويتها 26 دولة، يبلغ العدد الإجمالى لسكانها نحو 625 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى لها 1.2 تريليون دولار أمريكى. واكتسب المؤتمر أهمية كبيرة من خلال مشاركة العديد من الدول وعرض الفرص الاستثمارية وإمكانيات التعاون المشترك بمشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات و40 وزيرا من 24 دولة إفريقية بالإضافة إلى أكثر 500 جهة إفريقية ودولية ونحو 1500 مستثمر من إفريقيا ومختلف دول العالم. وعلى مدار فعاليات المؤتمر، تم عقد خلال الثلاثة أيام أكثر من 35 جلسة لبحث سبل دعم التكامل الاقتصادى بين الدول الإفريقية وتذليل العقبات أمام تنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة رسائل انعقاد المنتدى الرسالة كانت أكثر وضوحا فى مشاركات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات المنتدى، وكلماته التى ألقاها فى أكثر من جلسة وتلك الرسائل يمكن تلخيصها فيما يلى: - مصر حرصت على الدعوة لعقد الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا 2017، ليكون ملتقى لتبادل الخبرات والأفكار، وللعمل على تطوير آليات تسهيل الاستثمار والاستفادة من الامكانيات التى تذخر بها القارة السمراء. - مصر لم ولن تألوا جهداً، من أجل تيسير استثمارات لأشقائنا أبناء القارة الإفريقية فى مصر، كما أنها تبذل جهوداً مستمرة من أجل استكمال التزاماتها نحو التكامل فيما بيننا، فضلاً عن دعم جميع مبادرات الاتحاد الإفريقى والمشروعات الإقليمية التى تهدف الى تطوير البنية الأساسية فى القارة السمراء. - مصر تبذل جهودا لإنشاء شبكات ربط وطرق تعزز التكامل بين دول القارة، مثل مشروع الخط الملاحى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وكذلك مشروع إنشاء طريق القاهرة/كيب تاون، الذى يهدف لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة الإفريقية. - تشجيع الاستثمارات المصرية فى القارة الإفريقية، وخاصة فى القطاعات ذات الأولوية كقطاعات التشييد والبنية الأساسية، والطاقة والتعدين، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - حجم الاستثمارات المصرية فى إفريقيا خلال العام الماضى بلغ أكثر من مليار دولار وبإجمالى تراكمى نحو 9 مليارات دولار، مما ساهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لشباب القارة. - الاستثمار فى الشباب ، لأن نسبة مَن هم أقل مِن 25 عاماً فى إفريقيا تصل إلى نحو 60% من إجمالى سكان القارة، كما يتسع حجم السوق الإفريقية ليصل عام 2050 إلى 2.4 مليار نسمة، مما يترتب عليه أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، لحشد جميع مواردنا وتحفيز وتنمية ريادة الأعمال فى إفريقيا. مكاسب المنتدى سعت مصر من خلال استضافة المنتدى السنوى لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» البدء فى مرحلة أكثر تطورا وتوازنا فى العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الدول الإفريقية لبحث ومناقشة الرؤى المستقبلية للشراكة والتعاون بين الحكومات ورجال الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة التى تذخر بها القارة. الرسالة والغاية واضحة ذلك أن المنتدى يعزز التعاون بين مصر والدول الإفريقية، خاصة أن القارة تملك إمكانيات هائلة، وإنه من المتوقع أن تتلقى القارة الإفريقية نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالى الجارى، وبالتالى تسعى القاهرة لاستثمار القدرات والإمكانيات التى تتمتع بها مصر وموقعها الجغرافى لتكون بوابة ومنفذ القارة الإفريقية. كما ساهم المنتدى فى استكشاف الفرص الاستثمارية فى المشروعات القابلة للتمويل فى مصر وأيضا فى القارة الإفريقية، بجانب تسليط الضوء أيضًا على ما يحدث فى المشروعات الإقليمية واسعة النطاق، وكذلك الإصلاحات السياسية التى من شأنها تحفيز القطاع الخاص الإقليمى والتجارة عبر الحدود. ولا تقل أهمية انعقاد المنتدى عن مؤتمر الشباب من حيث درجة التاثير الاقتصادى والسياحى والاستثمارى والتجارى والتنموى والدعائى. دعم ريادة الأعمال الإفريقية أكد منتدى إفريقيا 2017 على دعم ريادة الأعمال فى إفريقيا ودعم الشباب ودورهم، وهو ما ترجم فى تخصيص يوم لفعالية ريادة الأعمال بمشاركة عدد كبير من الشباب الإفريقى ورواد الأعمال من مصر وإفريقيا والعالم. وكانت جلسات المنتدى الخاصة بدعم ريادة الأعمال فرصة لاستعراض الجهود المصرية فى دعم الشباب وريادة الأعمال، حيث أكد الرئيس السيسى وجود رؤية واضحة فى مصر تجاه الشباب، حيث كان هناك حرص خلال الفترة الأخيرة على دعم دورهم، خاصة من خلال مؤتمرات الشباب، والتى تعد تجربة رائدة يتم خلالها التحدث مع الشباب فى مصر والاستماع إليهم والتفاعل معهم. وقال إن مصر حرصت على تقديم هذه التجربة للعالم من خلال مؤتمر شباب العالم وبمشاركة واسعة الشباب من مختلف الدول ومن القارة الإفريقية، ومن هذا المنطلق تم الإعلان خلال فاعليات منتدى شباب العالم فى شهر نوفمبر الماضي، هنا فى شرم الشيخ، عن تأسيس أول مركز إقليمى لرواد الأعمال فى إفريقيا، ليكون بمثابة منصة للتعاون وتبادل الخبرات لدعم ومساندة رواد الأعمال فى القارة. وقدم الرئيس أيضا النموذج الذى قدمته الدولة لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب من خلال ما تقوم به الحكومة المصرية فى هذا الإطار وجهودها لتوفير 200 مليار جنيه على مدار 4 أعوام لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبفائدة محدودة، ووضع خريطة استثمارية تتضمن الفرص المتاحة، فضلاً عن توفير التدريب والتأهيل بما يساعد على استغلال قدرات الشباب وتوفير فرص العمل لهم. وأشار أيضا إلى أن الحكومة حرصت على توفير فرص حقيقية للشباب، وذلك من خلال تجهيز مناطق صناعية جديدة بطريقة مختلفة عما سبق إنشائه، بحيث يمكن للشباب البدء الفورى للعمل فى تلك المناطق، ومنها مدن صناعية للأثاث، وصناعة الجلود، والسجاد، والمنسوجات ومشروع ال1,5 مليون فدان. وقال الرئيس: إن أولوياتنا هى دعم رواد الأعمال خاصة مَن يقدم حلولاً جديدة ومبتكرة للتصدى للتحديات التى تواجه القارة فى شتى القطاعات، كالتعليم والصحة والخدمات الأساسية، والتى يجب تقديمها لجميع فئات المجتمع وبتكلفة اقتصادية وفقاً لأعلى معايير الجودة. برامج دعم المشاريع الصغيرة استعرض الرئيس خلال المنتدى عددا من البرامج والمبادرات لدعم ومساندة رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والمستثمرين الشباب أهمها: أولاً: تحفيز ريادة الأعمال من خلال التركيز على التعليم والبحث العلمى، وتطوير مناهج التعليم لإكساب الطلاب القدرة على الإبداع والابتكار، وكذلك دعم الجامعات ومراكز البحث العلمى. ثانياً: تقديم التمويل وبرامج بناء القدرات لرواد الأعمال والمستثمرين الشباب وخلق بيئة أعمال تمكنهم من بناء شركات سريعة النمو، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج مصر لريادة الأعمال الذى يقدم الدعم المالى والفنى للشركات الناشئة. ثالثاً: تحسين البيئة التشريعية وتقديم الدعم المؤسسي، كما تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة مثل قانون التراخيص الصناعية، وخدمات الدفع الالكترونى، وتعديل قانون الشركات، بما يساهم فى تقدم وازدهار بيئة الأعمال فى مصر.
